الأوّل والخامس ، وليس جوهرا بالمعنى الثاني والثالث والرابع . « 1 »
[ 109 ] قال : « 2 » « في هذه الصناعة لا من المعقولات »
أقول : تفصيل الكلام في المرام هو « 3 » انّ في المعقولات الثانية اصطلاحين :
أحدهما : الإلهي .
وثانيهما : الميزاني .
لأنّها « 4 » على الأوّل هي « 5 » ما يكون عارضا « 6 » لمعقول يكون لوجوده الذهني مدخل في عروضها له « 7 » لا على أن يكون ذلك قيدا للموصوف وجزءا منه ، بل على أن تكون مناطية ذلك العروض الذهني هي الظرفية لا غير ، وانّ الوحدة والكثرة عروضهما للأشياء إنّما في العقل بما هي موجودات عقلية ؛ أي تكون وجوداتها الذهنية داخلة فيها لاتّصافها بهما ، بل بما هي أنّ تلك الماهيّات في وجودها الذهني معروضة لهما .
وأمّا المعقولات الثانية على الاصطلاح الثاني ما يكون عارضا لمعقولات أولى بشرطية وجوداتها الذهنية فيها ودخولها فيها لا مجرّد الظرفية ؛ وإليه الإشارة بقوله - دام ظلّه - : « بحسب خصوص وجودها في الذهن ومن حيث حالها في تقرّرها الذهني » « 8 » . « 9 »
وإذا استقرّ على عرش ذهنك لعرفت « 10 » أنّ الوحدة والكثرة ليستا من المعقولات الثانية
هامش
( 1 ) ح : - « قال إذن إنّما فعليتها استعدادية » . . . والرابع .
( 2 ) ح : قوله .
( 2 ) ح : قوله .
( 3 ) ق : - تفصيل الكلام في المرام هو .
( 4 ) حيث إنّ المعقولات الثانية .
( 5 ) ق : - هي .
( 6 ) ق : عارضة .
( 7 ) ح : في العروض .
( 8 ) راجع ، ص 276 .
( 9 ) ق : لأنّها على الأوّل ما يكون عارضة لمعقول يكون لوجوده الذهني مدخل في عروضها له لا جرو [ كذا في المتن ] منه فيكون حينئذ الذهن ظرفا لعروضه بمدخلية وجوده الذهني وعروض الوحدة والكثرة للأشياء إنّما هو في العقل لا بما هي موجودات عقلية ؛ أي تكون وجوداتها الذهنية داخلة فيها لاتّصافها بهما بل بما هي انّ تلك الماهيّات في وجودها الذهني معروضة لهما . وانّهما على الثاني ما يكون وجودها الذهني داخلا في معروضها لا مجرّد الظرفية .
والحاصل : انّ المشروطة بشرط الوصف يشبه أن تكون من هذا القبيل وما دام الوصف من ذلك القبيل ؛ وقد أشار المصنّف دام ظلّه إلى هذا الاصطلاح .
( 10 ) ق : أقول : وإذا تقرّر هذا فنقول .