سبيل التصرّم والتجدّد » « 1 » . وظهور خروج التبدّلات الآنية عن هذه الإشراقات الملكية غنيّ عن البيان فبالحريّ أن يسمّى ذلك بالكون والفساد .
فإن قلت : إنّه يلزم منه حينئذ أن يكون التأثيرات الملكية خارجة عن هذه المقولات المشهورية ؛ فقد اختلّ الحصر .
قلت : إنّه ليس ذلك ممّا يضرّنا ما لم يتبيّن أنّ الحيثيات التعليلية من الحقائق المتأحّدة النوعية المندرجة تحت الماهيّات الجنسية وأنّى لأحد بيان ذلك .
نعم انّها لمّا كانت صفات ذوات الإضافات كالمؤثّرية والمفيضية فقد استتبعت بعض المقولات ؛ فأتقن ذلك فإنّه بذلك حقيق . « 2 »
[ 35 ] قال : « ولا تقع إلّا في الكمّ »
أقول : لمّا فرغ - دام ظلّه - « 3 » عن تحقيق الحركة « 4 » أشار إلى ما يتبعها من الخواصّ « 5 » التي من جملتها أنّها لا تقع إلّا « 6 » في أربع مقولات لا غيرها من المقولات . « 7 »
أمّا في الفعل والانفعال فلأنّ الحركة هي « 8 » الخروج عن هيئة والدخول في الأخرى ، ولا يتصوّر ذلك في هيئة « 9 » لا قرار لها وإلّا لما كان الخروج عنها والترك لها ، مثلا إن كانت الحركة من التسخّن إلى التبرّد وكان الجسم في حال تسخّنه يتبرّد فإنّه لم يخرج عن التسخّن حتّى يكون قد تحرّك في مقولة « أن ينفعل » هذا خلف .
على أنّه يلزم منه اجتماع السخونة والبرودة ؛ لأنّه « 10 » ليس الانتقال « 11 » في التسخّن إلّا الأخذ من طبيعة التسخّن وفي طبيعة التسخّن أخذ من طبيعة السخونة وإذا كان الجسم
هامش
( 1 ) . ق : + ومن هاهنا أنّ التأثيرات الآنية خارجة عنهما .
( 2 ) . ق : - وظهور خروج التبدّلات الآنية . . . بذلك حقيق .
( 3 ) . ح : - دام ظلّه .
( 4 ) . ح : عن تعليم حقيقة الحركة أوّلا .
( 5 ) . ح : + ثانيا من وقوعها .
( 6 ) ح : - التي من جملتها أنّها لا تقع إلّا .
( 7 ) . ح : في أربع المقولات لا غير ؛ ولا يعزب عليك عدم وقوعها في مقولتى أن يفعل وأن ينفعل بما علمت حالهما على جليّة الحال ؛ وبيان ذلك بأن يقال : إنّ الحركة حقيقتها .
( 8 ) . ح : - أمّا في الفعل والانفعال فلأنّ الحركة هي .
( 9 ) . ح : في الهيئة التي .
( 10 ) . ح : وذلك حيث إنّه .
( 11 ) . ق : الانفعال .