إلى النفوس المجرّدة الإنسانية ؛ وذلك « 1 » حيث إنّها باعتبار خصوصية ارتساميتها فيها شأن من شؤونها وحال من أحوالها وباعتبار « 2 » آخر ليس كذلك ؛ « 3 » فلا يلزم من معلوليته على الأوّل معلوليته على الآخر ؛ « 4 » فليتدبّر .
ثمّ إنّه يجوز تقرير الاستدلال على وجوده - تعالى - من حيث أخذه فردا للموجود المطلق بحيث يندفع ما قيل : « 5 » إنّ استدلالنا هذا لو كان كذلك لكان موضوع المسألة « بعض الموجود » ومحموله هو مفهوم « الواجب الوجود لذاته » ؛ فحدّه الأوسط إن كان علّة لثبوت هذا المفهوم لهذا المفهوم في الذهن والخارج معا لزم منه كونه - تعالى - معلولا لغيره ؛ إذ الدليل إنّما يدلّ على أنّ وجوده لهذا المفهوم معلّل بذلك ؛ وقد تقرّر في مظانّه أن ليس للمحمولات وجود في أنفسها إلّا وجودها لموضوعاتها .
قال الشيخ في برهان شفائه : « 6 » « وأمّا المعاني المفردة فمنها ما هي أعراض موضوع هذه الصناعة ومنها ما هي داخلة في جملة موضوع الصناعة ؛ فما كان منها من أعراض موضوع الصناعة « 7 » وآثاره فهي « 8 » التي تطلب في الصناعة ليصحّح فيها وجودها وليس وجودها إلّا للموضوع ؛ فيكون النظر « 9 » في أنّها موجودة لموضوع تلك الصناعة وذلك هو النظر في أنّها موجودة ؛ « 10 » فلو كان ثبوت مفهوم الواجب لذاته الذي هو محمول - في مسألتنا هذه - لمفهوم « بعض الموجود » معلّلا بعلّة كان وجوده في نفسه كذلك .
ولو سلّم أنّ معلولية الوجود الرابطي ليس ملزوما لمعلولية « 11 » وجوده في نفسه ؛ فالثابت ليس إلّا « 12 » الأوّل من الأمرين ؛ فلا يكون الدليل معطيا لما هو المطلوب . » انتهى كلامه « 13 » ؛
هامش
( 1 ) . ح : بالقياس إلى الأنفس الملكية .
( 2 ) ق : أحوالها دون اعتبار .
( 3 ) . ق : - ليس كذلك .
( 4 ) . ح : + فمن عرف نفسه عرف ربّه حاكما بحقّية استدلال آخر على وجوده - تعالى مجده - بحسب كونه فردا للموجود المطلق من غير لزوم الفساد على ذلك المنوال قائلا ببطلان ما ذهب إليه بعض الأعلام بقوله .
( 5 ) . ح : - فليتدبّر . ثمّ إنّه يجوز تقرير الاستدلال على . . . يندفع ما قيل .
( 6 ) . ق : - قال الشيخ في برهان شفائه .
( 7 ) ق وح : - ومنها ما هي داخلة . . . موضوع الصناعة .
( 8 ) . ق وح : وهي .
( 9 ) . ق وح : - النظر .
( 10 ) . الشفاء ( المنطق ، ج 3 ، المقالة الأولى ، الفصل الخامس ) ص 70 .
( 11 ) . ق : بمعلولية .
( 12 ) . ق : - إلّا .
( 13 ) . ق : - كلامه .