و « 1 » وجوده ليس عن ذاته بل عن غيره ، ولا يكون من شرط وجوده عن غيره أن يكون بعد عدم ؛ فيكون تعلّقه بغيره أنّه في ذاته جايز الوجود غير واجبه ، فيكون تعلّقه به دائما ما دام موجودا بهذا « 2 » الوجود ، وإن كان هذا صحيحا فهو المطلوب . وإمّا أن يكون ممتنعا فيه وجوده إلّا بعد العدم ؛ وما كان ممتنعا فليس للفاعل فيه صنع ، ويكون الصنع للفاعل الايجاد ، فأمّا أنّه قد سبقه عدم فليس من جهة الفاعل .
نعم قد يصحّ أن يكون لعدم « 3 » الشيء علّة وهي عدم علّة الوجود . فأمّا ان يكون « 4 » هذا الوجود مسبوق العدم من حيث هو مسبوق العدم فلا تأثير للفاعل فيه .
فإذن التعلّق للوجود بالعلّة « 5 » هو من حيث هو وجود غير واجب لا من حيث هو وجود مسبوق العدم « 6 » ، أعنى من حيث هو حادث ؛ وإذا « 7 » كان كذلك وكان العلّة يحتاج إليها الوجود « 8 » فإنّ ذلك النوع من الوجود بما هو ذلك النوع مستحقّ لأن يكون له علّة وان استمرّ وبقي . فكلّ موجود معلول محتاج « 9 » في ذاته ولأنّه هو إلى علّة ، فليس يصحّ أن يبقى بعد عدم العلّة ، فتكون حاجته إلى العلّة مقوّمة لذلك النحو من الوجود .
وأيضا ان كان ثبات هذا الوجود المعلول مستغنيا عن السّبب فهو واجب بذاته « 10 » هذا خلف . ولو كانت « 11 » الحوادث تامّة « 12 » القوّة على قبول الوجود في ذاتها و « 13 » جوهرها دائما لكانت موجودا دائما ؛ لكنّه إنّما يتمّ استعدادها للوجود بتغيّرات يعرض لها
هامش
( 1 ) - لفظة « و » ساقطة من ف .
( 2 ) - سائر النسخ : هذا الوجود .
( 3 ) - ج : لصنع الشيء علة .
( 4 ) - ض ، ج : يكون كون هذا . ف : يكون ( كون ) .
( 5 ) - ج : بل علة .
( 6 ) - ض : مسبوق بالعدم .
( 7 ) - ض : فإذا .
( 8 ) - ض : للوجود .
( 9 ) - ض : يحتاج .
( 10 ) - ج : لذلته .
( 11 ) - ف : ولو كان .
( 12 ) - ف : تام .
( 13 ) - ض : وفي جوهرها .