المغالطة قد وقعت في لفظة « توجد » ، فإن عنى أنّ الموجود لا يستأنف له وجود بعد ما لم يكن ، فهذا صحيح . وإن عنى أنّ الموجود لا يكون البتّة بحيث ذاته وماهيّته [ لا يقضى ] « 1 » لا يقتضى الوجود له بما هو هو بل شيء آخر هو الّذي منه « 2 » الوجود ، فإنّا نبيّن ما فيه من الخطاء ونقول :
إنّ المفعول الّذي نقول : « إنّ موجدا يوجده » لا يخلو إمّا أن يوصف بأنّه موجد له ومفيد لوجوده في حال العدم ، أو في حال الوجود ، أو في الحالين جميعا « 3 » . ومعلوم أنّه ليس موجدا له « 4 » في حال العدم ؛ ويبطل بهذا أن « 5 » يكون له موجدا « 6 » في الحالين جميعا ، فبقى أن يكون موجدا له . إذ هو موجود ، فيكون الموجد « 7 » إنّما هو موجد للموجود ، والموجود هو الّذي يوصف بأنّه موجد شيء عسى لا يوصف بأنّه يوجد ، لأنّ « يوجد » يوهم [ وجد ] « 8 » وجودا مستقبلا ليس في الحال .
فان أزيل هذا الابهام صحّ أن يقال : إنّ الموجود « 9 » يوجد ، اى : يوصف بأنّه موجد « 10 » ؛ فكما أنّه في حال ما هو موجود يوصف بأنّه يوجد ولفظة « 11 » « يوصف » لا يعنى « 12 » به أنّه في الاستقبال يوصف ، كذلك الحال في لفظة « يوجد » . فلسنا نقول :
إنّ الموجد يحتاج « 13 » إلى موجد بل نقول : إنّ الموجد يحتاج إلى مستبق ومستحفظ .
واعلم أنّ الفعل الصادر عن الجسم ان « 14 » كان يصدر عن ماهيّتها الأصليّة
و
هامش
( 1 ) - سائر النسخ : وماهيته لا يقتضى الوجود بما . . .
( 2 ) - ض : وهو الذي منه له . . .
( 3 ) - ساقط من سائر النسخ .
( 4 ) - سائر النسخ : موجدا في حال .
( 5 ) - سائر النسخ : أنه لا يكون له . . .
( 6 ) - ف : له موجودا ( موجدا ) .
( 7 ) - ج ، ف : فيكون الموجود ( الموجد ) .
( 8 ) - سائر النسخ : يوهم وجودا .
( 9 ) - ض : الموجد .
( 10 ) - سائر النسخ : يوجد .
( 11 ) - ض : لفظ .
( 12 ) - سائر النسخ : لا نعنى .
( 13 ) - ف ، ج : محتاج .
( 14 ) - ض : إذا .