الموضوع ! ؟ فإن كان وجوب الوجود يقال عليهما بالاشتراك - وكلامنا « 1 » ليس في معنى منع كثرة ما يقال له واجب الوجود بالاسم بل بمعنى واحد من معاني ذلك الاسم وإن كان بالتواطؤ - فقد حصل معنى عام عموم لازم أو عموم جنس ، وقد بينّا استحالة ذلك ، وكيف يكون عموم وجوب الوجود « 2 » لشيئين على سبيل اللوازم الّتي تعرض من خارج ، واللوازم معلولة ، ووجوب الوجود المحض غير معلول ! ؟
التفسير :
[ إنّ الواجب الوجود واحد ]
قال - أيّده اللّه - : هذا برهان آخر على أن واجب الوجود لذاته واحد وتلخيصه هو : أنّ واجب الوجود لذاته لو كان أكثر من واحد لكان لا يخلو [ 1 ] : إمّا أن يكون وجوب الوجود بذاته نفس ماهية الواجب الوجود ، [ 2 ] : وإمّا أن يكون جزءا منها ، [ 3 ] : وإمّا أن يكون لازما لها .
والأقسام كلّها باطلة ، فبطل القول بكون واجب الوجود لذاته أكثر من واحد .
و « 3 » إنّما قلنا : إنّه لا يجوز أن يكون تمام الماهية ، لأنّه حينئذ يكون الواجب الوجود لذاته مقولا عليهما قول النوع على أشخاصه وذلك قد
هامش
( 1 ) . نجا : فكلامنا
( 2 ) . نجا : الوجوب
( 3 ) . ف : - و