حاصل هذا التطويل « 1 » هو دعوى الحدوث « 2 » الذاتي .
قوله : « وإذا « 3 » كان الشيء له في ذاته أنّه لا يجب له وجود » .
هذا البرهان على الحدوث الذاتي .
قوله : « فيكون لكلّ معلول في ذاته أوّلا أنّه ليس ، ثمّ عن العلّة وثانيا أنّه أيس » .
معناه : كلّ ممكن فله من ذاته أوّلا العدم ، ثمّ ثانيا له الوجود عن العلّة .
قوله : « فيكون كلّ معلول محدثا ، أي مستفيد الوجود بعد ما له في ذاته أن لا يكون موجودا » .
هذا الكلام هو الذي مرّ « 4 » ذكره وهو ظاهر .
قوله : « فيكون كلّ معلول محدثا في ذاته وإن كان مثلا في جميع الزمان موجودا مستفيدا لذلك الوجود عن موجد « 5 » » .
معناه : أنّ الحدوث بهذا المعنى ليس في آن من الزمان ، بل هو ثابت في جميع الزمان .
قوله : « فلا يمكن أن يكون حادثا بعد ما لم يكن إلّا وقد تقدّمته « 6 » المادّة » .
هذا الكلام لا تعلّق له بهذا الفصل فلا أدري لم ذكره ! ! قال الشّيخ :
هامش
( 1 ) . ف : + بل
( 2 ) . ف : حدوث
( 3 ) . كذا / والنص : فإذا
( 4 ) . ف : - مر
( 5 ) . خ : موجود
( 6 ) . م : تقدمه