ثم وجود كل جزء من أجزاء الفلك على كل نسبة محتمل في طبيعة الفلك ، فليس يجب « 1 » إذا أن يكون إذا أزيل جزء من جهة ، جاز ؛ وان أزيل من جهة ، لم تجز بحسب الطبع ؛ الا أن يكون هناك طبيعة تفعل حركة « 2 » إلى جهة ، فتجيب إلى تلك الجهة ، ولا تجيب « 3 » إلى جهة أخرى ، ان عتقت « 4 » عن جهتها .
وقد قلنا : ان مبدأ هذه الحركة ، ليست طبيعة « 5 » ؛ ولا أيضا هناك طبيعة توجب وضعا بعينه ، ولا جهات مختلفة . فليس إذا في جوهر الفلك طبيعة تمنع تحريك النفس له ، إلى أي جهة كانت .
وأيضا لا يجوز أن يقع ذلك من جهة النفس ، حتى يكون طبعها أن تريد تلك الجهة لا محالة ، إلا أن يكون الغرض في الحركة مختصا بتلك الجهة ، لان الإرادة تبع للغرض ، وليس الغرض « 6 » تبعا للإرادة .
فإذا كان هكذا ، كان السبب مخالفة الغرض . فإذا لا مانع من جهة الجسمية ، ولا من جهة الطبيعة ، ولا من جهة النفس ، الا اختلاف الغرض . والقسر أبعد الجميع عن الامكان .
فإذا لو كان الغرض تشبها بعد الأول بجسم من السماوية ؛ لكانت الحركة من نوع حركة ذلك الجسم ، ولم يكن مخالفا له ، أو اسرع منه في كثير من للواضع .
وكذلك ان كان الغرض لمحرك هذا الفلك التشبه « 7 »
هامش
( 1 ) - در هج « من اجزاء . . . يجب » دو بار آمده است
( 2 ) - ط : الحركة ، ب بحركة
( 3 ) - چ : فتميل . . . تميل
( 4 ) - ط : أعتقت ، چ : منعت
( 5 ) - ط : طبيعية
( 6 ) - در هج « في الحركة . . . الغرض » نيست
( 7 ) - چ ط : للتشبه