أيضا من شرطين : أحدهما أن تكون السالبة إحدى الخاصّتين . وثانيهما أن تكون الموجبة فعليّة ، لأنّ الصغرى الممكنة عقيمة في الشكل الثالث .
وإنّما لم يذكر ذلك في الكتاب لأنّ الشرط الأوّل قد علم في القياس ، والشرط الثاني قد علم من أوّل الشروط ، وهو عدم استعمال الممكنة في هذا الشكل .
[ 106 - الجهة في نتائج الضروب الناتجة من الشكل الرابع ]
قال : والنتيجة في الضربين الأوّلين بعكس الصغرى إن صدق الدوام عليها أو كان القياس من الستّ المنعكسة السوالب وإلّا فمطلقة عامة ، وفي الضرب الثالث دائمة إن صدق الدوام على إحدى مقدّمتيه وإلّا فبعكس الصغرى ، وفي الضرب الرابع والخامس دائمة إن صدق الدوام على الكبرى وإلّا فعكس الصغرى محذوفا عنها اللادوام ، وفي السادس كما في الشكل الثاني بعد عكس الصغرى ، وفي السابع كما في الشكل الثالث بعد عكس الكبرى ، وفي الثامن كعكس النتيجة بعد عكس الترتيب .
أقول : المنتج من الاختلاطات بحسب الشرائط المذكورة في كلّ واحد من الضربين الأوّلين مائة وأحد وعشرون ، وهي الحاصلة من ضرب الموجهات من الفعليّة الإحدى عشرة في نفسها .
وفي الضرب الثالث ستّة وأربعون ، وهي الحاصلة من الصغريين الدائمتين مع الفعليّات الإحدى عشرة ، ومن الصغريات المشروطتين والعرفيّتين مع الستّ المنعكسة السوالب .