تلخيص كتاب القياس — صفحة 341

في المحمول فقط - الذي هو آ - على أنه محمول في النتيجة ، وأنه إذا رفعت مقدمة آ ب - التي هي الأصل الموضوع - بقي المحال « 1 » كما كان . وكذلك إن وضع الأصل الموضوع مشاركا لهذه المقدمات بأحد طرفيه من جهة أسفل - أعنى بأن يوضع موضوعا لموضوع المقدمة الأخيرة من المقدمات التي أنتجت الكذب . مثال ذلك أن نضع ج على كل د ود على كل ه وه على كل آ وآ على كل ب - الذي هو الموضوع - ويكون المحال اللازم ج على كل آ ، فهو بين أن الموضوع يشارك النتيجة الكاذبة بجزء « 2 » المحمول على أنه موضوع لها . وكذلك إن وضعنا ج على كل د ود على كل ه وه على كل ب وآ على كل ب ، وكان المحال أن ج على كل ب ، فهو بين أيضا أن النتيجة الكاذبة شاركت الأصل الموضوع بموضوعه على أنه موضوع فيها . فهذه كما ترى أربعة أصناف تحدث عن مشاركة المقدمات في الشكل الأول لأحد طرفي الأصل الموضوع . وكلها يسوغ الجواب فيها بأن يقال إنه ليس من قبل الأصل الموضوع لزم الكذب ، لأن الأصل الموضوع - الذي هو مقدمة آ ب - يرتفع في جميعها ويبقى المحال بعينه . وكذلك يعرض مثل هذا في جميع ضروب الشكل الأول وفي الشكل الثاني والثالث ، والوقوف على ذلك قريب . ( 352 ) فقد تبين من هذا أنه قد يكون الموضوع متصلا بالمقدمات الوسط التي أنتجت النتيجة الكاذبة ولا يكون الكذب لازما عن الموضوع وعلى كم جهة يعرض ذلك . / ولذلك ليس يكتفى في كون المحال لازما عن الأصل الموضوع بأن يكون مشاركا للمقدمات التي أنتجت المحال ، بل وأن يكون مع هذا