تلخيص كتاب القياس — صفحة 339

نروم إبطاله آ في كل ب ، [ فنقول إن كان آ في كل ب ] « 1 » وكان ج في كل د ود في كل ه فإنه يلزم أن / تكون « 2 » ج في كل ه ، وذلك محال . فالمحال إنما لزم عن وضعنا آ في كل ب ، فإذن « 3 » آ في كل ب محال . فإنه ظاهر أنه ليس لكون آ في ب في هذا القول تأثير في وجود ج « 4 » في ه ، الذي هو المحال . ومثال هذا - كما يقوله أرسطو - من المواد من قال إن القطر لا يشارك الضلع ، لأنه إن شاركه وكان المتحرك إنما يقطع المسافة المتناهية بعد أن يقطع نصفها ولا يقطع نصفها إلا بعد أن يقطع نصف ذلك النصف ، وكان يوجد في العظم أنصاف لا نهاية لها ، فواجب إن كانت الحركة موجودة أن يكون المتحرك قد قطع مسافة غير متناهية في زمان متناه ، وذلك محال . والمحال إنما لزم عن قولنا إن القطر مشارك للضلع ، فإنه بين أن هذا القول الذي لزم عنه المحال - الذي هو شك زينن في الحركة - ليس بمتصل بجزء من أجزاء الموضوع الذي ريم بهذا القول إبطاله « 5 » . ولذلك قل ما يستعمل هذا . ( 351 ) والنحو الثاني - الذي هو أخفى من الأول - أن يكون الوضع الذي ريم إبطاله مشاركا بأحد جزأيه ، إما للمقدمات التي أنتجت الكذب دون النتيجة ، وإما للنتيجة الكاذبة . والذي تكون مشاركته للنتيجة هو أخفى وهو