تلخيص كتاب القياس — صفحة 285

ومن عكس المقدمة الكبرى ، فإنا نضع النتيجة على حيالها من غير أن نغيرها - وهي قولنا آ غير موجودة في شئ من ج - ثم نأخذ المقدمة الكبرى - وهي قولنا آ غير موجودة / في شئ من ب - فنجد يلزم عنها أن تكون آ غير موجودة في كل ما فيه ب موجودة ، فنضع عكس هذا - وهو أن تكون ب موجودة في كل ما ليس آ فيه موجودة - فإذا كان معنا أن ب موجودة في كل ما ليس توجد فيه آ وأضفنا إلى هذه المقدمة أن آ مسلوبة عن ج ، فهو بين أنه ينتج لنا عن ذلك أن ب موجودة في كل ج ، وهي المقدمة الصغرى التي قصدنا انتاجها . ( 282 ) وليس هذا أصلا ثانيا من المقول على الكل غير الأصل الذي استعمل في أول هذا الكتاب كما نجد أبا نصر يومئ إلى ذلك « 1 » . وذلك أنه يقول إن هذا الأصل مناقض لذلك الأصل الأول وإنه إذا استعمل هذا الأصل وجد الغير منتج « 2 » بحسب ذلك الأصل منتجا بحسب هذا الأصل ، وذلك أن هذا الأصل هو أن نضع مثلا أن آ موجودة لكل ما سلب عنه ب وأن آ مسلوبة عن كل ما يسلب عنه ب بخلاف ما وضعنا في الأصل الأول - وهو أن تكون آ موجودة أو مسلوبة عن كل ما هو ب - وعلى هذا ينتج ما صغراه سالبة في الشكل الأول وينتج أيضا ما هو من سالبتين « 3 » . وذلك أن الأصل الذي استعمل في هذا الكتاب ليس هو بالوضع ، وإنما هو مفهوم المقدمة الكلية بعينها ودلالتها الطبيعية - [ أعنى قولنا كل كذا هو كذا أوليس كذا ] « 4 » . وأما هذا