تلخيص كتاب القياس — صفحة 256

وأخبرنا بعد ذلك عن كيفية البحث عن المطلوب على الإطلاق وفي أي صناعة كانت وبأي سبيل نأخذ مقدمات القياس ونعملها « 1 » وكيف نحل كل قول قياسي إلى القياس الذي تركب منه ، فنقول الآن إنه لما كانت المقاييس منها ما ينتج نتائج كلية ومنها ما ينتج نتائج جزئية فإن المقاييس التي تنتج نتائج كلية قد يلحقها / ويعرض لها أن تنتج سوى النتيجة الأولى نتائج « 2 » كثيرة . وأما المقاييس التي تنتج « 3 » نتائج جزئية فإن التي تنتج « 4 » منها الموجبة الجزئية قد يعرض لها أن تنتج « 5 » مع النتيجة الأولى نتائج كثيرة - وأما التي تنتج سالبة جزئية فليس تنتج غير النتيجة الأولى . والسبب في ذلك أن النتائج الكلية والجزئية الموجبة تنعكس والسالبة الجزئية ليس تنعكس . والقياس الذي ينتج نتيجة كلية موجبة يعرض له أن ينتج الجزئية المنطوية تحت تلك الكلية والجزئية التي تنعكس إليها الكلية الموجبة ، والذي « 6 » ينتج سالبة كلية « 7 » يعرض له أن ينتج عكسها والسالبة الجزئية المنطوية تحتها ، والذي ينتج الموجبة الجزئية يعرض له أن ينتج عكسها . وأما الذي ينتج السالبة الجزئية فليس يعرض له أن ينتج غيرها ، إذ كانت غير منعكسة ولا محيطة بغيرها . فمن هذه الجهة يعرض للقياس الواحد بعينه أن ينتج أكثر من نتيجة واحدة إلا أن الذي ينتج بالذات وأولا هي واحدة ، وسائر ما ينتجه إنما ينتجه من جهة أنه يلحق النتيجة « 8 »