تلخيص كتاب القياس — صفحة 185

الخلف . فليكن « 1 » كل ب فهو ج وبعض ب ليس هو آ بإمكان ، فأقول إن بعض ج ممكن « 2 » أن لا يكون آ لأنه إن لم يكن هذا صادقا فنقيضه هو الصادق - وهو أن كل ج هو آ بالضرورة - لأن هذه هي المناقضة في الجهة والكمية ، وقد كان معنا « 3 » أن كل ب فهو ج بإطلاق ، فإذن ينتج في الشكل الأول أن كل ب هو آ بالضرورة ، وقد كان معنا أن بعض ب ليس « 4 » هو آ بإمكان ، هذا خلف لا يمكن . وأما « 5 » إن كانت الكبرى الجزئية هي الوجودية والصغرى هي الممكنة ، فإنه يكون قياس يبين بالافتراض . فإن كانت الصغرى هي السالبة وكانت مطلقة ، فإنه لا يكون قياس لأن خاصة الشكل الثالث أن لا تكون صغراه سالبة « 6 » . وإن كانت ممكنة فإنه يكون قياس إذا انعكست إلى الموجبة - على ما سلف « 7 » . ( 162 ) وإذا كانت كلتا المقدمتين مهملتين أو جزئيتين ، فإنه لا يكون قياس . وبرهان ذلك هو البرهان المستعمل في الأصناف الكلية في هذا الباب - أعنى في الممكن الصرف - وبتلك الحدود بأعيانها « 8 » .