رسائل الشجرة الإلهية في علوم الحقائق الربانية — صفحة 42

وقيل « 1 » : إنّ « الحق » إنّما يقال لنسبة الأمر في نفسه إلى القول أو العقد ؛ وأمّا « الصدق » فإنّما يقال لنسبة القول أو العقد إلى « 2 » الأمر في « 3 » نفسه . وفي هذا نظر ؛ فإنّك إذا قلت « 4 » : « قول حق » و « قول صدق » لا يراد فيهما إلّا مطابقة ذلك القول لما في الخارج ، ولابدّ وأن يكون ما « 5 » في الخارج أيضا مطابقا « 6 » لذلك القول ؛ فلا معنى لما ذكروه . وذكروا « 7 » أنّ أحقّ الأقاويل في أن يكون حقّا ما دام « 8 » صدقه ؛ وأحقّ [ من ] « 9 » ذلك ما كان صدقه أوّليا ليس لعلة « 10 » . وأوّل جميع الأقوال الصادقة المنتهية إليها كلّ الأقوال عند التحليل قولك : لا واسطة بين الإيجاب والسلب « 11 » . وبإزاء « 12 » كل قسم من أقسام « الحق » قسم من أقسام « الباطل » يوازيه « 13 » . وقوم من الأوائل « 14 » - يسمّون ب « السوفسطائية » - ينكرون حقية قول أو عقد . وما أظنّ أنّه بقي في زماننا هذا منهم أحد . وطريق مناظرتهم « 15 » أن يقال « 16 » : هل تعلمون أنّكم في هذا الإنكار محقّون أو مبطلون أو مشكّكون « 17 » ؟ فإن اعترفوا بحقيّة الإنكار فقد اعترفوا بحقية علم « 18 » ويلزم منه الاعتراف بأنّ دعواهم باطلة ؛ ثمّ إذا علموا بطلان دعواهم أنّه ليس في العالم حقّ ، فيكون هذا