وردّ عليه القاضي ابن سهلان الساوي « 1 » بأنّ موضوع الفردية وإن كان يتقوّم بموضوع الزوجية كالخمسة الدراهم « 2 » المتقوّمة بموضوع الأربعة ، إلّا أنّ الفردية إمّا أن تكون عدم الزوجية كما هو المختار ، أو ضدّها - وعلى كلي « 3 » التقديرين - فالشيء لا يمكن أن يتقوّم بضدّه ولا بعدمه « 4 » . وبعضهم حكم بتقوّم الفرد بالزوج « 5 » بمعنى أنّ وجود العدد الزوج في العدد الفرد . وبعضهم عارض هذا القائل بعكسه وهو وجود العدد الفرد في العدد الزوج ، فإنّه ليس تقوّم أحدهما بالآخر أولى من العكس . والشيخ الإلهي ردّ على هؤلاء في التلويحات « 6 » بأنّ مراد الشيخ الرئيس في حكمه بأنّ الفرد يتقوّم بالزوج أنّ الفرد عدم الزوج والعدميات لا تحصل مفهوماتها في الذهن إلّا إذا حصل مفهوم الوجوديات التي العدميات عدمها « 7 » ؛ فمفهوم العدميات في العقل يفتقر إلى مفهوم الوجوديات « 8 » ؛ فإنّا لا يمكننا أن نفهم العمى الذي هو عدم البصر إلّا إذا فهمنا البصر الذي « 9 » هو وجودي ؛ فمفهوم الوجودي جزء من مفهوم العدمي كما عرفت ؛ فالعدمي « 10 » يكون متقوّما بالوجودي في الذهن لا في الخارج ؛ وإذا تقوّم مفهوم العدمي بالمفهوم الوجودي « 11 » فكيف يكون ضدّه ؟ فإنّ الضد لا يتقوّم بضدّه .