وأمّا نتائج هذه الأقيسة الثلاثة فمتخالفة ؛ فإنّ القياس الذي باعتبار مشاركة كل آ ب لكل ب ج تكون نتيجته : إمّا « كل آ ج أو لا شيء من آ ط » ؛ وباعتبار مشاركته ، أعني كل آ ب ، للاشيء من ب ه تكون نتيجته : « إمّا لا شيء من آ ه أو لا شيء من آ ط » ؛ وأمّا باعتبار مشاركة كل آ ب لكل واحد منهما ينتج : « إمّا كل آ ج ولا شيء من آ ه أو لا شيء من آ ط » .
وأمّا القسم الثاني
وهو الذي يكون فيه عدد الحمليات أقلّ من عدد أجزاء الانفصال ، فإذا فرضنا أنّ الحملية واحدة وأنّ المنفصلة ذات جزءين فينقسم إلى قسمين :
القسم الأوّل تكون الحملية فيه مشاركة لكل واحد من جزئي الانفصال ، والنتيجة تكون فيه منفصلة مانعة الخلوّ مؤلفة من نتيجتي التأليفين ، كقولك :
« دائما إمّا أن يكون كل آ ب أو كل ج ب وكل ب ه » ، ينتج : « إمّا كل آ ه أو كل ج ه » ، فإنّه يجب صدق أحد التألفين المنتجين لأحد جزئي هذه النتيجة .
[ القسم ] الثاني يجب أن تكون الحملية مشاركة لأحد جزئي المنفصلة فحسب ، وتكون النتيجة منفصلة مانعة الخلوّ ، مؤلفة من نتيجة التأليف ومن الجزء غير المشارك من المنفصلة ، كقولك : « دائما إمّا كل آ ب أو كل آ د وكل ب ج » ، ينتج : « إمّا كل آ ج أو كل آ د » ، لما ذكرنا من البيان من وجوب صدق التأليف المذكور أو الجزء الغير المشارك من القياس .
القسم الخامس « 1 » في القياس المركب من المتصلة والمنفصلة وينقسم إلى ثلاثة أقسام بسبب أنّ الحد الأوسط المشترك لا يخلو من أن يكون :
هامش
( 1 ) . من أقسام القياسات الشرطية الخمسة .