تلخيص كتاب ما بعد الطبيعة — صفحة 34

وقد ناقضهم أرسطو في المقالة الأولى من « السماع » ؛ وسنتكلم نحن معهم عند القول في موضوعات الصنائع الجزئية . وإذا كان هذا « 1 » كما قلنا ، ولم يكن اسم الموجود يدلّ على المقولات العشر باشتراك محض ولا بتواطؤ ، فلم يبق أن يدلّ عليها إلا بضرب من ضروب « 2 » التشكيك وهي دلالة الأسماء التي تدلّ على أشياء نسبت « 3 » إلى شئ واحد نسبة تقديم وتأخير « 4 » ، على ما سيظهر من أمرها ، كقولنا في الأشياء المنسوبة إلى الطبّ طبية ، وإلى الحرب حربية . 2 - ولما كان هذا العلم ، كما سلف من قولنا ، شأنه أن ينسب أنواع الموجودات بعضها إلى بعض من جهة ما بعضها أسباب لبعض ، حتى ينسب « 5 » جميعها إلى أسبابها القصوى ، فقد ينبغي أن نتأمل ذلك في جميع المقولات ، وننظر كيف نسبة بعضها إلى بعض في الوجود ، وأيها متقدّم لأي ؛ وإن كان هاهنا مقولة « 6 » تتقوّم بها سائر المقولات ، فأىّ مقولة هي ، وبما ذا تتقوّم أيضا هذه المقولة . ثم نسير « 7 » بعد ذلك إلى إعطاء أسباب اللواحق العامة لها من جهة ما هي موجودة ، كالقوّة والفعل ، وما أشبه ذلك . وذلك كله بقدر ما يمكننا إعطاؤه في هذا الجزء الأوّل من هذا العلم ؛ وما بقي علينا من أسباب هذه الأشياء « 8 » أخرنا القول فيه إلى أن نبين « 9 » ذلك في الجزء الثاني من هذا العلم . 3 - والبيانات التي تستعمل في هذه الأشياء هي أكثر ذلك « 10 » بيانات منطقية . وذلك أن الأمور التي تبينت في صناعة المنطق تستعمل كما قيل في غير ما موضع على نحوين : إما من حيث « 11 » هي آلات وسيارات وقوانين تسدّد الذهن وتحذّره « 12 »