خامسا : ومن القواعد الكلية في التواتر القراني : أنه إذا كان لا بد في القران في مجموعه وتفاصيله من التواتر ، فإذا نقل ما يضاد ذلك أو يجرحه فلا بد فيه من التواتر أيضا أو الاستفاضة على الأقل :
لتوفر الدواعي عند المسلمين والكفار على ذلك ، وكم رام أعداء القران الطعن فيه ، واللغو فيه ، فلم يفلحوا . . . وأساس ذلك أن « كل أمر خطير ذي بال يقتضي العرف نقله إذا وقع تواترا إذا نقله احاد فهم يكذبون فيه منسوبون إلى تعمد الكذب أو الزلل » « 1 » .
ولذا قال الجويني : « وتمام البيان فيه أنا إنما نكذب المنفرد بالنقل في كلى متواتر قطعا لو وقع أو في تفصيل يقضي العرف التواتر فيه ثم لا بد أن يتواتر نقيض ما نقله المنفرد بنقله » « 2 » .
وهل يؤثر في التواتر القراني جحود البعض ؟ .
الجواب : لا ! لا يؤثر ؛ لأن الجحود قد يوجد مع اليقين فإن بعض الناس يبحثون عن الإنكار لذات الإنكار ، ومثل ذلك لا يضر القران في شيء ، بل هو من عوامل تثبيته حين تكون المعارضة خاسرة ، وهي كذلك دوما ، وتحدث اللّه عن هؤلاء وبين حقيقة جدالهم في قوله جل جلاله :
إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
( غافر : 56 ) وهذا ينبثق من خطة أعدها المخاصم الألد ذكرها اللّه عزّ وجلّ في :
وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ
.
هامش
( 1 ) البرهان ( 1 / 426 ) ، مرجع سابق .
( 2 ) البرهان ( 1 / 426 ) ، مرجع سابق .