ذريعة الاستغناء في تحقيق مسآلة الغناء — صفحة 107

الأعم . انتهى ( 1 ) فتأمل . وخامسها : أنّ الحديث هو الكلام الخبريّ ، فيدلّ على حرمة التغني بالكلمات الملهية فإنّ الصوت من حيث إنّه صوت لا يسمّى حديثا ، كما أنّ الصوت المشتمل على كلمات حقّة لا يسمّى لهو الحديث ، قال بعض الأفاضل : أولا ترى أنّ نغمات الأوتار لا تسمّى لهو الحديث وقول الزور ، وأنّ الأحاديث الواردة في ذمّ استماعها لا تعلَّل بهما . وهل يمكن أن تتّصف الكلمات الحقّة من القرآن والأحاديث بسبب الترجيع بلهو الحديث وقول الزور ؟ وأيّ عقل يجوّز أن يصير القرآن الذي هو أصدق حديثا - بسببه - قولا زورا وكذبا صراحا ؟ وان تنقلب الآيات القرآنية الإنشائية بتطريب الصوت المرجّع إلى الحقيقة الخبرية وصارت أحاديث ملهية وأقوالا كاذبة ؟ ( 2 ) انتهى فتأمل . وسادسها : أن الآية على ما صرّح به جماعة نزلت في النضر بن الحارث لمّا اشترى كتب الأعاجم ، وكان يحدّث بها قريشا ، ويقول : إن كان محمد صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يحدّثكم بحديث عاد وثمود ، فأنا أحدّثكم بحديث رستم وإسفنديار والأكاسرة ( 3 ) . وعن بعضهم : أنّ الآية نزلت في أبي جهل لمّا قال : يا معاشر قريش ، ألا أطعمكم من الزقّوم الذي يخوّفكم به صاحبكم ، فأرسل إلى زبد وتمر ، فقال : هذا هو الزقوم الذي يخوّفكم به ( 4 ) . وقيل : إنّ النضر كان يشتري القيان ويحملهنّ على معاشرة من أراد الإسلام ومنعه منه ( 5 ) فنزلت الآية .