عفو ، واختاره نجم الدين المحقّق في الفتاوي ، لعسر الاحتراز ، ولعدم الجزم ببقائها ،
لجفافها بالهواء " - بأنّه : " إنّما يتمّ ف الثوب دون الماء " ( 1 ) ، لم يصادف محلّه ما لم يرجع
الفرض إلى ما بقي عينه بعد الجفاف كما لا يخفى .
وبجميع ما ذكر تبيّن الحال في بواطن الإنسان المحكوم عليها بالطهارة بزوال
العين ، فإنّ الّذي ينبغي أن يراد منه هنا أيضاً إنّما هو عدم انفعال الباطن بما لاقته من
النجاسة ، بل العين ما دامت موجودة فأحكام النجاسة مستندة لها ، وإلاّ بقيت الطهارة
الأوّليّة بلا مقارنة المانع .
وإلى هذا المعنى ينبغي أن ينزّل ما يقتضيه ظاهر كلماتهم من عدّ زوال العين من
المطهّرات في البواطن والحيوان غير الآدمي .
وأمّا الغيبة فلا أثر لها في الحيوان غير الإنسان ، وأمّا هو فكونها بالنسبة إليه من
المطهّرات مطلقاً أو بشروط آخر مقرّرة عندهم ، فيأتي تحقيق البحث عنه في بحث
المطهّرات إن شاء الله تعالى .
ثمّ لا ملازمة بين كون زوال العين من المطهّرات وكون الغيبة منها ولو من جهة
استلزامها الزوال ، لأنّ النسبة بينهما عموم من وجه ، فقد يزول العين بدون الغيبة ، وقد
يغيب مع عدم زوال العين إلى أن حصل معه مباشرة الماء ونحوه ممّا ينفعل ، فحينئذ لو
غاب بعد مباشرة النجاسة فباشر الماء قبل العلم بزوال العين ، فإن كان ذلك مع العلم
بعدمه فالمتّجه انفعال ذلك ، وإن كان مع الشكّ في تحقّق الزوال وعدمه فالأوجه أيضاً
الحكم عليه بالانفعال ، تحكيماً لاستصحاب بقاء العين على استصحاب طهارة الماء .
المسألة السابعة : المشهور محصّلا ومحكيّاً - كما صرّح به غير واحد - كراهة سؤر
البغال والحمير ، كما في الشرائع ( 2 ) واللمعة ( 3 ) وعن التحرير ( 4 ) والإرشاد ( 5 ) والذكرى ( 6 ) .
أو " سؤر البغال والحمير والخيل " كما عن نهاية الأحكام ( 7 ) وعن المنتهى
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة 1 : 83 .
( 2 ) شرائع الإسلام 1 : 16 .
( 3 ) اللمعة الدمشقيّة 1 : 47 .
( 4 ) تحرير الأحكام - كتاب الطهارة - ( الطبعة الحجريّة ) : 5 .
( 5 ) إرشاد الأذهان 1 : 238 .
( 6 ) ذكرى الشيعة 1 : 107 .
( 7 ) نهاية الإحكام 1 : 240 وفي النسخة المطبوعة : " الدوابّ " بدل " الخيل " .