وكأنّه إلى ذلك ينظر ما تقدّم عن المدارك ( 1 ) من الاستناد إلى عدم ثبوت التعبّد
بغسل النجاسة عنه ، لما استحسنه من طهارة الحيوان غير الآدمي بمجرّد زوال العين ،
كما أنّ الأصل الّذي اعتمد عليه - مع ما ذكر - أمكن رجوعه إلى ما قرّرناه .
ويوافقه في منع ثبوت التعبّد بالغسل ما نقل عن المعالم من أنّه " لو فرضنا عدم دلالة
الأخبار على العموم ، فلا ريب أنّ الحكم بتوقّف الطهارة في مثلها على التطهير المعهود
شرعاً منفيّ قطعاً ، والواسطة بين ذلك وبين زوال العين يتوقّف على الدليل ، ولا دليل " ( 2 ) .
فإنّ مراده بالعموم في فرض عدم دلالة الأخبار عليه عموم الحكم بالطهارة لمجرّد
زوال العين في سائر الحيوانات ، وما نفاه من الدليل على وجود الواسطة مرجعه إلى
إنكار ثبوت القاعدة المشار إليها على جهة العموم .
فما يقال في دفعه : من أنّ النظر في أخبار النجاسات يقضي بثبوت قاعدتين .
الاُولى : أنّها تنجّس كلّ ما تلاقيه ، ومثلها المتنجّسات .
والثانية : أنّ كلّ متنجّس لا يطهّر إلاّ بالغسل بالماء ، بل يكفي في الثانية الاستصحاب ،
ولولاهما لثبت الإشكال في كثير من المقامات ، ليس على ما ينبغي ، فإنّ ثبوت القاعدة
الاُولى على الإطلاق في حيّز المنع ، ومعه دعوى عدم ثبوت التعبّد بالغسل وعدم ثبوت
الواسطة بين طهارة الحيوانات وبين زوال عين النجاسات عنها متّجهة ، كما أنّ التمسّك
بالأصل - حسبما قرّرناه - ممّا لا مانع عنه من معارض اجتهادي أو فقاهي ، فلا يكون
الحكم بالطهارة لمجرّد الزوال بالمعنى المتقدّم وارداً على خلاف أصل ولا قاعدة .
فاندفع بذلك ما قيل أيضاً : " من أنّ هذا الحكم مخالف لإحدى قواعد اقتضتها
العمومات .
إحداها : قاعدة تنجيس النجاسات [ العينيّة ] لما يلاقيها حتّى أجسام الحيوانات .
الثانية : عدم زوال نجاسة المتنجّس ولو كان جسم حيوان بمجرّد زوال عين
النجاسة عنه .
الثالثة : تنجيس المتنجّس ولو كان جسم حيوان لما يلاقيه من المياه وغيرها .
الرابعة : أنّ النجاسة إذا ثبتت في محلّ فهي مستصحبة .
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام 1 : 134 .
( 2 ) فقه المعالم 1 : 368 .