وهو صحيح وكذا الحكم إن لم يأمن نفسه عليها .
ولا يملكها بالتعريف على الصحيح من المذهب وفيه وجه يملكها ذكره في المغني وغيره .
فائدة لو أخذها بنية الأمانة ثم طرأ قصد الخيانة قال في التلخيص يحتمل وجهين .
أحدهما لا يضمن كما لا يضمن لو كان أودعه .
قال الحارثي وهذا اختيار المصنف وهو الصحيح انتهى .
والثاني يضمن .
قال في التلخيص وهو الأشبه بقول أصحابنا في التضمين بمجرد اعتقاد الكتمان ويخالف المودع فإنه مسلط من جهة المالك انتهى .
وتقدم نظير ذلك في الوديعة قبل قوله وإن أودعه صبي وديعة .
وأطلقهما في الفروع حكاية عن صاحب الترغيب .
قوله ( ومتى أخذها ثم ردها إلى موضعها أو فرط فيها ضمنها ) .
اعلم أنه إذا التقطها ثم ردها إلى موضعها فلا يخلو إما أن تكون مما يجوز التقاطه أو لا .
فإن كانت مما يجوز التقاطه ضمنها إلا أن يأمره الحاكم أو نائبه بذلك فإنه لا يضمن بلا نزاع كما تقدم .
وإن كانت مما لا يجوز التقاطه إذا رده فلا يخلو إما أن يكون بإذن الإمام أو نائبه أو لا .
فإن كان بإذن أحدهما لم يضمن .
وإن كان بغير إذن فالصحيح من المذهب أنه يضمن وقدمه في الفروع .
وقيل لا يضمن وهما احتمالان مطلقان في المغني والشرح .
الإنصاف — صفحة 406
مساهمون: المرداوي
ص٤٠٦