دليل بر لزوم اين شرط آنست كه امكان بدون فعليت در صغرى كافى نيست . زيرا چنان كه در شكل اول بيان شد تا صغرى فعليت نداشته باشد اوسط با اصغر بالفعل متحد نميباشد و تا اين اتّحاد به عمل نيايد اتّحاد يا مبائنت اصغر با اكبر ثابت نميشود .
بعلاوه صغرى اگر ممكنه باشد در نتيجه اختلاف پديد مىآيد .
زيرا گاهى نتيجه صحيح ايجاب و در قياس ديگريكه از هرجهت مشابه با اول است نتيجه صحيح سلب است ، مثلا اگر بگوئيم : هر انسانى ممكن است كاتب باشد ، و هرانسانى ناطق است نتيجه صحيح ايجاب است و بايستى بگوئيم : بعضى كاتبها ممكن است ناطق باشند لكن اگر گفته شود : هر انسانى ممكن است لباسپوش باشد . بعضى از انسانها هميشه عريانند . نتيجهء صحيح سلب است و بايستى بگوئيم : هيچ لباس پوشيدهاى عريان نيست و اختلاف در نتيجه دليل بر عقيم بودن قياس است ، بنابراين صغرى بايستى فعليت داشته باشد تا اختلاف در انتاج لازم نيايد .
( 677 ) « شرط سوم » يكى از دو مقدمهء شكل سوم بايستى كلى باشد زيرا اگر هردو جزئى باشند ممكن است آن بعض و قسمتيكه در صغرى اصغر بر آن حمل شده و متحد با اصغر است غير از آن قسمتى باشد كه با اكبر اتحاد دارد و با اين احتمال اكبر براى اصغر ثابت نشده و اتحاد فى الجمله آنها قطعى نيست .
ضروب منتجهء شكل سوم
( 688 ) ضروب محتمله اين شكل مانند شكلهاى ديگر شانزده است . هشت ضرب بواسطه شرط اول كه بايستى صغرى موجبه باشد از