كيفى آن است .
( 595 ) شرط اول : صغراى شكل اول بايستى موجبه باشد . زيرا در اين شكل اوسط بر اصغر حمل شده و حمل بايستى ايجابى باشد تا اتحاد اوسط با اصغر از صغرى استفاده شود و اگر اوسط با اصغر متحد نباشد بين آنها مبائنت خواهد بود و با فرض مبائنت حكميكه در كبرى براى اوسط ثابت شده است كه ايجاب يا سلب محمول باشد به اصغر سرايت نخواهد كرد زيرا حكم مبائن نسبت بمبائن ديگر جارى نيست . و خلاصه آنكه اندراج اصغر در اوسط و اتحاد آنها بايستى قطعى باشد تا بتوسط اوسط اكبر برايش ايجاب يا سلب شود .
( 596 ) شرط دوم : جهت در صغرى بايستى لا اقل مطلقهء عامه باشد يعنى بايستى اصغر بالفعل مندرج در اوسط و با آن متحد باشد بنابراين امكان بدون فعليت در صغرى كافى نيست . زيرا تا عنوان اوسط براى اصغر في الجمله حاصل نشده باشد حكم كبرى شامل اصغر نخواهد گرديد . زيرا محتمل است كه امكان هيچگاه به حد فعليت نرسد و بازگشت شرط فعليت به همان مطالبى است كه در انعكاس ممكنه گذشت .
( 597 ) شرط سوم : كبراى شكل اول بايستى كلى باشد . زيرا اساس حجيت شكل اول استخراج حكم اصغر از اوسط است و براى اين استخراج لازم است حكميكه در كبرى موجود است بطور قطع شامل همهء افراد اوسط شده باشد تا بتوسط اوسط اصغر را هم فرا گرفته باشد .
( 598 ) اگر كبرى غيركلى يعنى جزئى باشد و حكم ، همه افراد
منطق نوين ( مشتمل بر اللمعات المشرقيه في الفنون المنطقيه ) ( فارسى ) — صفحة 419
مساهمون: صدر الدين محمد الشيرازي ( صدر المتألهين )
ص٤١٩