فدخل في حده بيع المعاطاة لكن يرد عليه القرض والربا فليس بمانع وتابعه على هذا الحد صاحب الحاوي الكبير والفائق .
وقال في النظم هو مبادلة المال بالمال بقصد التملك بغير ربا .
وقال المصنف والشارح هو مبادلة المال بالمال تمليكا وتملكا .
وقال في الوجيز هو عبارة عن تمليك عين مالية أو منفعة مباحة على التأبيد بعوض مالي .
ويرد عليه أيضا الربا والقرض .
وبالجملة قل أن يسلم حد .
قلت لو قيل هو مبادلة عين أو منفعة مباحة مطلقا بأحدهما كذلك على التأييد فيهما بغير ربا ولا قرض لسلم .
فائدة اشتقاقه عند الأكثر من الباع لأن كل واحد منهما يمد باعه للأخذ منه .
قال الزركشي ورد من جهة الصناعة .
قال المصنف وغيره ويحتمل أن كل واحد منهما كان يبايع صاحبه أي يصافحه عند البيع ولذلك يسمى البيع صفقة .
وقال ابن رزين في شرحه البيع مشتق من الباع وكان أحدهم يمد يده إلى صاحبه ويضرب عليها ومنه قول عمر البيع صفقة أو خيار انتهى .
وقيل هو مشتق من البيعة قال الزركشي وفيه نظر إذ المصدر لا يشتق من المصدر ثم معنى البيع غير معنى المبايعة .
وقال في الفائق هو مشتق من المبايعة بمعنى المطاوعة لا من الباع انتهى .
قوله ( وله صورتان إحداهما الإيجاب والقبول فيقول البائع بعتك أو ملكتك ونحوهما ) .
الإنصاف — صفحة 260
مساهمون: المرداوي
ص٢٦٠