واختاره أبو بكر والمصنف والشارح وغيرهم .
وجزم به في الوجيز ومنتخب الآدمي .
وقدمه في الفروع وغيره .
وعنه لا يحضره حتى يعلم أن لما ادعاه أصلا .
وقدمه في الحاوي .
وهو ظاهر ما قدمه في الرعاية الصغرى .
وصححه في النظم .
وأطلقهما في الهداية والمذهب والشرح والرعاية الكبرى والمحرر .
فلو كان لما ادعاه أصلا بأن كان بينهما معاملة أحضره .
وفي اعتبار تحرير الدعوى لذلك قبل إحضاره وجهان .
وأطلقهما في المحرر والرعاية الكبرى .
قال في الفروع ومن استعداه على خصم في البلد لزمه إحضاره .
وقيل إن حرر دعواه .
وقال في المحرر ومن استعداه على خصم حاضر في البلد أحضره لكن في اعتبار تحرير الدعوى وجهان .
فظاهر كلام صاحب المحرر والفروع أن المسألتين مسألة واحدة وجعلا الخلاف فيها وجهين .
وحكى صاحب الهداية والمذهب والمصنف وغيرهم هل يشترط في حضور الخصم أن يعلم أن لما ادعاه الشاكي أصلا أم لا .
ولم يذكروا تحرير الدعوى .
فالظاهر أن هذه مسألة وهذه مسألة .
فعلى القول بأنه يشترط أن يعلم أن لما ادعاه أصلا يحضره لكن في اعتبار تحرير الدعوى قبل إحضاره الوجهين .
الإنصاف — صفحة 228
مساهمون: المرداوي
ص٢٢٨