وقال : ( ( لولا ما قضى الله لكان لي فيها قضاء غيره ) :
ولم يعرض لشريك ولا للمرأة وأبعد الحكم وهو يعلم أن أحدهما كاذب ثم علم بعد أن الزوج هو صادق .
قال أحمد :
فظن أبو عمرو بن مطر رحمنا الله وإياه ومن خرج المسند في المبسوط أن قوله :
وجاء العجلاني . من قول هشام بن عروة فخرجه في المسند مركباً على إسناد حديث مالك عن هشام وهو فيما :
4578 - أخبرناه أبو بكر وأبو زكريا قالا : حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي فذكراه .
وهذا وهم فاحش والشافعي يبرا إلى الله تعالى من هذه الرواية .
وقد وهم أبو عمرو أو من خرج المسند وهكذا في غير حديث مما خرجه في المسند وقد ذكرته في هذا الكتاب وبينته وبالله التوفيق .
قال أحمد :
/ وهذا الحديث فيما قرأته على أبي سعيد بن أبي عمرو في كتاب إبطال الاستحسان عن أبي العباس عن الربيع عن الشافعي عن مالك عن هشام .
لكنه في أصل عتيق فصل بينه وبين ما بعده بدائرة ثم كتب :
وجاء العجلاني - وتفكر في قوله عن هشام بن عروة .
وجاء العجلاني . علم أنه ابتدأ كلام معطوف على ما قبله وليس لهذا الحديث أصل من حديث مالك عن هشام عن أبيه عن زينب عن أم سلمة .
ثم بحديث العجلاني وانا مستغن عن هذا الشرح . لكن لبعد أفهام أكثر الناس عن هذا الشأن هو ولا أحتاج في مثل هذا الوهم الفاحش منذ مائة سنة إلى زيادة بيان .
وبالله التوفيق .
معرفة السنن والآثار — صفحة 8
مساهمون: أحمد بن الحسين البيهقي
ص٨