والمادة حالة للقضية في ذاتها غير مصرح بها وربما تخالفا كقولك زيد يمكن أن يكون حيوانا فالمادة واجبة والجهة ممكنة
والممكن يطلق على معنيين أحدهما ما ليس بممتنع وعلى هذا الشيء إما ممكن وإما ممتنع وهو الممكن العامي والثاني ما ليس بضروري في الحالتين أعني الوجود والعدم وعلى هذا الشيء إما واجب وإما ممتنع وإما ممكن وهو الممكن الخاصي
ثم إن الواجب والممتنع بينهما غاية الخلاف مع اتفاقهما في معنى الضرورة فإن الواجب هو ضروري الوجود بحيث لو قدر عدمه لزم منه محال والممتنع ضروري العدم بحيث لو قدر وجوده لزم منه محال والممكمن الخاصي هو ما ليس بضروري الوجود والعدم والحمل الضروري على أوجه ستة تشترك كلها في الدوام
الأول أن يكون الحمل دائما لم يزل ولا يزال
الثان أن يكون الحمل دائما ما دامت ذات الموضوع موجودة لم تفسد وهذان هما المستعملان والمرادان إذا قيل إيجاب أو سلب ضروري
والثالث أن يكون الحمل دائما ما دامت ذات الموضوع موصوفة بالصفة التي جعلت موضوغة معها
والرابع أن يكون الحمل موجودا وليس له ضرورة بلا هذا الشرط
والخامس أن تكون الضرورة وقتا ما معينا لابد منه
والسادس أن تكون الضرورة وقتا ما غير معين
ثم إن ذوات الجهة قد تتلازم طردا وعكسا وقد لا تتلازم فواجب أن يوجد يلزمه ممتنع أن لا يوجد وليس يمكن بالمعنى العامي أن لا يوجد ونقائض هذه متعاكسة وقس عليه سائر الطبقات وكل قضية فإما ضرورية وإما ممكنة وإما مطلقة
فالضرورية مثل قولنا كل ابالضرورة أي كل واحد واحد مما يوصف بأنه
الملل والنحل — Page 163
Contributors: محمد سيد كيلاني
P.163