فان امتنع وراجع الحق وأذعن للقود من البشرة أو من الأعضاء ، ولإقامة حدّ
الزنا والقذف والخمر عليه فلا سبيل إِلى خلعه وهو إِمام كما كان ، لا يحلّ خلعه . فان
امتنع من إِنفاذ شيء من هذه الواجبات عليه ولم يراجع وجب خلعه وإِقامة غيره
ممّن يقوم بالحق ، لقوله - تعالى - : " تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم
والعدوان . " ( 1 ) ولا يجوز تضييع شيء من واجبات الشرائع . " ( 2 )
19 - وفي شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد المعتزلي في شرح قول
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) : " لا تقاتلوا الخوارج بعدي " قال :
" وعند أصحابنا أن الخروج على أئمة الجور واجب ، وعند أصحابنا أيضاً أنّ
الفاسق المتغلّب بغير شبهة يعتمد عليها لا يجوز أن ينصر على من يخرج عليه ممّن
ينتمي إِلى الدين ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، بل يجب أن ينصر الخارجون
عليه وإِن كانوا ضالّين في عقيدة اعتقدوها بشبهة دينية دخلت عليهم ، لأنّهم أعدل منه
وأقرب إِلى الحق . ولا ريب في تلزم الخوارج بالدين ، كما لا ريب في أن معاوية
لم يظهر عنه مثل ذلك . " ( 3 )
20 - وعن شرح المقاصد لإمام الحرمين :
" إِن الإمام إِذا جار وظهر ظلمه وغشّه ، ولم يرعو لزاجر عن سوء صنيعه فلأهل
الحلّ والعقد التواطؤ على ردعه ولو بشهر السلاح ونصب الحروب . " ( 4 )
هامش
1 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 2 .
2 - الفِصَل في الملل والأهواء والنحل 4 / 175 .
3 - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 5 / 78 .
4 - نظام الحكم والإدارة في الإسلام لباقر شريف القرشي / 54 .