تقريرات ثلاثة ، الوصية ومنجزات المريض - ميراث الأزواج - الغصب لبحث السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 118

( وفيه ) انّ عدم جواز المزاحمة أعمّ من كونها أرض المساكن أو المزارع مثلا ، هذا مضافا إلى عدم كونها علَّة ، بل هي حكمة ، فلا يدور الحكم مدارها . ( الرابع ) الأخذ بالقدر المتيقّن بعد اختلاف الروايات والرجوع إلى عموم الآيات في الموارد المشكوكة ( وفيه ) انّ المخالف يدّعى عدم الشكّ في ظهورها في عموم المنع . فانقدح بذلك كلَّه انّ القول بعموم المنع لمطلق الأرض أظهر في الروايات ، مضافا إلى شهرته بين من بعد الشيخ ( ره ) عدا من ذكرناهم آنفا . نعم لا إشكال في عدم حرمانها من المصالح الَّتي قد أعملت في البناء ولا إشكال أيضا في كونها يقوّم عليها في الجملة ، كما دلّ عليه رواية علي بن رئاب ، عن زرارة وحده تارة أو عنه ، عن طربال بن رجاء أخرى كلاهما ، عن أبي جعفر عليه السّلام وميسر ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ورواية الفضلاء عنهما عليهما السلام على الاختلاف ، ويزيد الصائغ في الموضعين ، وحماد بن عثمان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ومحمد بن سنان ، عن الرضا عليه السّلام ، ورواية موسى بن بكير الواسطي فيما حدثه بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، والأحول عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ( 1 ) . وما في رواية زرارة ومحمد بن مسلم من أنّها ترث الطوب ، وكذا ما في رواية محمد بن حمران عن محمد بن مسلم وزرارة من انّهنّ يرثن ذلك