تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 402

الترك ، فلذا استوحش بأنّ المقدور كيف يكون ممتنعا ؟ وقوله : ( وتأثير الإيجاب في القدرة ) لعلَّه أيضا قرينة عليه ، لكن قد عرفت أنّ مراده ليس ما فهمه - قدّس سرّه - . والثالث : ما ذكره السلطان - قدّس سرّه - في حاشيته على المعالم ( 1 ) - بعد ما أورد على نفسه : بأنّ الامتناع من أيّ ( 2 ) جهات كان ( 3 ) يوجب قبح الطلب من الحكيم - من أنّ ( أوامر الشارع للمكلَّفين ليس على قياس أوامر الملوك والحكَّام الذين غرضهم حصول نفس الفعل ودخوله في الوجود لمصلحة لهم في وجوده ، حتى إذا فات وامتنع حصوله كان طلبه سفها وعبثا ، بل أوامر الشارع من قبيل أوامر الطبيب للمريض : أنّ اللائق بحاله كذا ، ( وإن فعل كذا كان أثره كذا ) ( 4 ) ، وان فعل بخلافه كان أثره بخلافه وهذا المعنى باق في جميع المراتب لا ينافيه عروض الامتناع بالاختيار للفعل ، إذ بعد ذلك أيضا يصحّ ( 5 ) أنّه فات عنه ما