تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 397

بذيها من لا يتطرّق إلى حضرته احتمال الغفلة ، فيحصل به ما هو الغرض الأصلي من محلّ البحث . والحاصل : أنّا نستكشف من ثبوت الطلب على الوجه المذكور بالنسبة إلى بعض المقدّمات الشرعية ثبوته مطلقا ، وهو المطلوب المهمّ . هذا . وأمّا المتوسّط من الوجوه : فهو الإجماع الَّذي ادّعاه بعض ( 1 ) . وقد أورد عليه : بعدم حجّية الإجماع في المسألة الأصولية ( 2 ) . ويدفعه : عدم الفرق في الاعتماد عليه - على تقدير ثبوته - بينها وبين المسألة الفرعية كما حقّق ( 3 ) في محلَّه . ولو قيل في ردّ الاستدلال بالإجماع : إنّ المسألة عقلية ، فلا ينبغي الركون إليه فيها - حيث إنّ اعتباره إنّما هو لأجل كشفه عن رأي الرئيس وعن رضاه ، ولا ريب أنه دخل لرضاه ( 4 ) في المسألة العقلية ، وأمّا رأيه فيها وإن كان على تقدير ثبوته كاشفا عن حجّية ما رآه لعصمة عقله ، إلَّا أنّ اتّفاق العلماء بمجرّده لا يكشف عن رأيه فيها - لكان أحسن ، إلَّا أنّه يتوجّه عليه أيضا : أنّ المقصود الأصلي في المقام إنّما هو إثبات وجوب مقدّمات الواجبات الشرعية ، والمطلوب المهمّ هو هذا ، وهذا المطلوب شرعي لا غير ، وطريق ثبوته قد يكون هو الشرع ، وقد يكون هو العقل ، وهذا المستدلّ لعلَّه أراد إثباته بالأوّل ، ويكون معقد الإجماع الَّذي ادّعاه هو وجوب مقدّمة الواجب شرعا الَّذي هو المطلوب ، ولا ريب أنّ