القائل به ، وعن عبارة المختصر ( 1 ) على إجمال ( 2 ) فيها . والتفصيل بين السبب وغيره بالقول بوجوب الأوّل دون الثاني ، ونسب هذا إلى الواقفية ( 3 ) ، واختاره صاحب المعالم ( 4 ) ، ونسبه العلَّامة ( 5 ) - قدّس سرّه - إلى السيّد ( 6 ) - قدّس سرّه - وإن كان فيه ما لا يخفى كما تفطَّن له صاحب المعالم ( 7 ) - قدّس سرّه - . والتفصيل بين الشرط الشرعي وغيره : بالقول بوجوب الأوّل دون غيره ( 8 ) . والَّذي احتجّ به على مذهب المشهور أو يمكن أن يحتجّ به عليه وجوه ، وهي بين جيّدة ، ورديئة ، وما بينهما . فالجيّدة منها وجهان : أوّلهما : ما احتجّ به شيخنا الأستاذ - قدّس سرّه - وارتضاه سيّدنا الأستاذ - دام ظلَّه - من أنّ المسألة - كما عرفت - عقلية ، فالمرجع فيها إلى الوجدان والقاضي فيها هو ، ولا شبهة أنّ من له وجدان سليم وطبع مستقيم إذا
هامش
( 1 ) مختصر المنتهى لابن الحاجب المطبوع ضمن شرحه للعضدي : 90 . .
( 2 ) يحتمل أن الكلمة في الأصل : ( احتمال ) ، والأقرب ما أثبتناه . .
( 3 ) ناسب هذا القول إلى الواقفية هو العلَّامة ( ره ) في نهاية الوصول - مخطوط - : 64 . .
( 4 ) معالم الدين : 58 . .
( 5 ) نهاية الوصول - مخطوط - : 64 عند قوله : ( وهو مذهب السيّد المرتضى ) . و 65 عند قوله : ( فروع : الأوّل : فرّق السيّد المرتضى بين السبب وغيره ) . .
( 6 ) الذريعة إلى أصول الشريعة : 1 - 83 . .
( 7 ) معالم الدين : 57 . .
( 8 ) نسبه السبكي في الإبهاج : 1 - 110 إلى إمام الحرمين وقال : إنّه مختار ابن الحاجب ، كما نسبه إلى الأخير العضدي في شرح المختصر : 91 ، كما أنّه مختار العضدي : 91 . .