تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 392

الخاصّة التي هي مصاديق لعنوان المقدّمة - مثل أن يقال : إنّ الوضوء - مثلا - قبل وقت وجوب العبادة المشروطة به لم يكن واجبا ، فيستصحب عدم وجوبه إلى بعد دخول ذلك الوقت - فجيّد - ، لأنّ الوضوء بعنوانه الخاصّ كان قبل الوقت ولم يكن واجبا ، وبعد عروض عنوان مقدّمة الواجب له يشكّ في وجوبه ، فيستصحب عدمه ، ويكون ذلك الاستصحاب في الثمرة متّحدا مع الاستصحاب في عنوان المقدّمة على تقدير صحّة استصحاب عدم وجوب عنوان المقدّمة ، فيكون الأصل بهذا التقرير في المقام هو عدم الوجوب . وإذا عرفت هذا فالأقوال في المسألة على ما استقصاه بعض المحقّقين ( 1 ) أربعة : القول بوجوب المقدّمة مطلقا : وهو منسوب إلى الأكثر ، بل قد نقل عن الآمدي [ 1 ] أنه نقل الإجماع عليه . والقول بعدمه مطلقا : وهو الَّذي نسبه الآمدي ( 2 ) - على ما حكى عنه المحقّق الخوانساري - إلى بعض الأصوليين ، وحكي ( 3 ) عن ظاهر المنهاج ( 4 ) وجود