تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 323

أصلا ، أو بوجوبها مطلقا بالنّسبة إلى هذا الوصف ، فهو - مع ما يرد عليه [ 1 ] : من أنّه لا معنى للترقّي إلى تلك المرتبة الخاصّة مع اعتبار ذلك الوصف في كلّ مرتبة متقدّمة عليها وإلغاء اعتباره في تلك المرتبة ، لعدم خصوصية في نظر العقل لبعض المراتب ومزيّة له على غيره فيما هو مناط حكمه بالوجوب المقدّمي - راجع إلى أحد الوجهين الآخرين ، وستعرف بطلانهما أيضا . وأمّا ثانيهما ( 1 ) : فهو مستلزم لوجوب القول بوجوب المقدّمة مطلقا إذ لا خصوصيّة لبعض المقدّمات - كما عرفت - على بعض من حيث تقدّم بعضها على بعض طبعا أو وصفا ، أو من حيث كون بعضها مقدّمة للواجب وكون البعض الآخر مقدّمة للمقدّمة ، فإذا وجب هذه لزم وجوب مطلق المقدّمات للواجب . وأمّا الوجه الآخر وهو عدم وجوبه مطلقا فهو مستلزم لعدم وجوب المقدّمة مطلقا ، لما ذكر من عدم خصوصية في نظر العقل بالنسبة إلى بعض المقدّمات . هذا ، [ و ] قال - دام ظلَّه - : لكنّ الإنصاف عدم ورود ذلك على المفصّل ، فإنّ غرضه ليس وجوب المقدّمة الموصلة بقيد الإيصال ، بأن يكون ذلك الوصف معتبرا في موضوع الوجوب ، بل غرضه وجوب ذات تلك المقدّمة الخاصّة الممتازة عن غيرها بوجودها الخارجيّ ، كما هو الحال في سائر الموجودات الخارجية ، واعتبار ذلك الوصف إنّما هو من باب تعريف المقدّمة الواجبة ، وهي تلك المقدّمة الخاصّة به ، فيكون ذلك الوصف معرّفا لا قيدا مأخوذا في موضوع الوجوب المقدّمي [ 2 ] .