تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 322

ونحن ننقل الكلام في الجزء الأوّل - وهو ( 1 ) الحصّة الموجودة من طبيعة المقدّمة في ضمن ذلك المركَّب - ونقول : إنّ المفصّل : إمّا أن يقول بوجوب تلك الحصّة من باب كونها مقدّمة لذلك المركَّب الَّذي هو مقدّمة للواجب ، أو من باب كونها مقدّمة للواجب بالأخرة ، أو لا . وعلى الأوّل : إمّا أن يقول بوجوبها بوصف كونها موصلة إلى ما هي مقدّمة [ له ] ، وهو ذلك المركَّب أو الواجب [ 1 ] الَّذي هو ( 2 ) مقدّمة له ، أو بدون اعتبار ذلك الوصف . لا سبيل إلى أوّل هذين الشقّين ، وهو القول بوجوبها باعتبار ذلك الوصف ، نظرا إلى أنّها حينئذ أيضا مركَّبة من الجزءين كالمركَّب الأوّل ، ويكون كلّ جزء مقدّمة له ، وننقل الكلام في الحصّة الموجودة في ضمن هذا المركَّب الثاني ، فإن قال حينئذ أيضا بوجوبها باعتبار ذلك الوصف فننقل الكلام إلى المركَّب الثالث ، وهكذا ، فإن قال في كلّ من المقدّمات تلك المركَّبات بوجوبها باعتبار ذلك الوصف يلزم التسلسل ، وأن وقف في مرتبة وقال في تلك المرتبة إمّا بعدم وجوبها