تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 198

الظنّية لا تفيد ثبوت مؤدّياتها في الواقع ظنّا ، فلم تثبت تلك الآثار واقعا في تلك الحال إلَّا على سبيل الظنّ ، ومن المعلوم المتّفق عليه حتّى منه - قدّس سرّه - أنّه يعتبر في الاستصحاب إحراز المستصحب في الزمان السابق على سبيل القطع ، ودعواه في المقام دونها خرط القتاد ، فإذا شكّ في ثبوتها في تلك الحال يكون ( 1 ) المورد مجرى لاستصحاب عدمها ، لا لاستصحاب وجودها كما ذكره - قدّس سرّه - . وبالجملة : الَّذي يريد استصحابه مردّد بين ما هو معلوم الارتفاع وبين ما هو مشكوك الحدوث ، فلا وجه لاستصحابه بوجه من الوجوه ، بل المتعيّن استصحاب عدمه ، كما عرفت ، هذا خلاصة الكلام في هذا المقام . والتحقيق فيه ما أشرنا إليه في مطاوي الأجوبة عن القول الأوّل والثاني ، والله الهادي إلى سواء السبيل . الثاني : قد عرفت عدم اقتضاء المأتيّ به - على مقتضى الطرق الظنية الشرعية ، أو العقلية ، أو الأصول العملية الشرعية ، أو العقلية ، والأمارات - للإجزاء عن الواقع إذا انكشف مخالفته له ، فعلى هذا فيشكل الأمر [ 1 ] لو ورد