تقريرات آية الله المجدد الشيرازي — صفحة 141

والحاصل : أنّ إثبات اقتضاء الأمر الثاني للإجزاء بالنسبة إلى الأمر الأوّل الواقعي مبنيّ على مقدّمتين : إحداهما : أن يدلّ هو على بدلية متعلَّقه عن المأمور به الواقعي وانقلاب الأمر الواقعي إلى متعلَّقه بالفعل . وثانيتهما : أن يثبت الملازمة عقلا بين الإتيان بالمأمور به بأمر بالفعل على وجهه وبين الإجزاء بالنسبة إلى ذلك الأمر . فإذا فرض الاتّفاق على الثانية وخروجها عن محلّ الخلاف يكون ( 1 ) مورده منحصرا في الأولى ، فيكون المسألة لفظية ، ويشعر به إيرادهم لها في باب الأوامر . هذا ، لكن الإنصاف عدم ثبوت الاتفاق المذكور ، بل حكي عن بعض من العامّة [ 1 ] خلاف ما ادّعي الاتفاق عليه [ 2 ] ، فالظاهر ثبوت الخلاف في المقامين وإن كان في أحدهما هنا . فيظهر من ذلك رجوع التحرير الأوّل في المعنى إلى الثاني وأنّ المراد باقتضاء الأمر ليس دلالته لفظا بإحدى الدلالات الثلاث ، بل المراد دلالته على