طاووس ، وعلي بن عيسى . . وغيرهم من أصحاب الكتب السابقة ، فهي كثيرة
جدا . ثم ذكر أسامي جملة منها .
وقال في ص 360 :
إن كتاب تهذيب الأحكام بلغت أحاديثه ( 13950 ) حديثا . . . في حين أن
الشيخ الطوسي صرح في كتابه عدة الأصول بأن أحاديث التهذيب وأخباره
تزيد على ( 5000 ) .
أقول : لقد تتبعت كتاب عدة الأصول فلم أجد ذلك فيه !
وكيف كان ، فهذه العبارة تحكي عن أن الشيخ الطوسي ( قدس سره ) لم يعد
أحاديث التهذيب ، وقد ذكر عددا متيقنا ، وأخبر أن أحاديثه تزيد عليه ليكون
إخباره عن يقين ، ولا يظن في حقه مجال لما لا يهم من قبيل عد أحاديث الكتاب ،
لكثرة اشتغالاته العلمية وتأليفاته التحقيقية الكثيرة في جميع العلوم الاسلامية .
هذا مضافا إلى أنه ربما يروي حديثا بسند ينتهي إلى راو عن الامام ، ويروي حديثا
آخر بسند آخر ، بل أحاديث أخرى بأسانيد أخرى تنتهي إلى ذلك الراوي بعين
الحديث الأول أو بزيادة أو نقيصة فيحكم باتحادها ، وعلى هذا ينقص عدد
الأحاديث كثيرا من عددها بعد ملاحظة ذلك .
وقال في ص 360 :
بل الامر أخطر من ذلك ، فإن شيخهم الثقة عندهم حسين بن حيدر الكركي
قال : إن كتاب الكافي خمسون كتابا بالأسانيد التي فيه لكل حديث متصل
بالأئمة ، بينما نرى شيخهم الطوسي يقول : كتاب الكافي مشتمل على ثلاثين
كتابا أخبرنا بجميع رواياته الشيخ . . فهل زيد على
تنزيه الشيعة الإثني عشرية عن الشبهات الواهية — صفحة 210
مساهمون: الشيخ أبو طالب التجليل التبريزي
ص٢١٠