تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
شرح
وإنّما أفردوا تلك المذكورات بالخلاف دون سائر القرائن - حاليّةً ومقاليّةً ، مع أنّ وقوع التعارض بينهما وبين ظاهر اللفظ باعتبار الوضع من لوازم الكلّ - لانضباطها وما فيها من الجهة الكلّيّة دون غيرها ، لكونها أُموراً جزئيّة غير منضبطة فلا تقع مبحوثاً عنها في شأن أهل النظر ، كذا قيل . ثمّ إنّهم صرّحوا بعدم الفرق بين كون الحظر متيقّناً أو مظنوناً أو مشكوكاً فيه أو موهوماً ، وإلى ذلك يشير ما في المنية من التعبير عن العنوان " بالأمر الوارد عقيب الحظر أو الاستئذان " . فعلى هذا يكون جميع الأوامر الواردة في معرض السؤال - محقّقاً أو مقدّراً - عمّا يرجع إلى جواز التصرّفات بجميع أنحائها أكلا وشرباً واستعمالا ونحوها من هذا الباب ، فيدخل فيه حينئذ قول السائل : " الماء يمرّ عليه الجيف والكلاب فهل أشرب منه وأتوضّأ ؟ فقال : إذا تغيّر الماء فلا تشرب منه ولا تتوضّأ ، وإذا لم يتغيّر فاشرب منه وتوضّأ " ( 1 ) كما أنّ ظاهرهم - بل صريحهم - أنّ المراد بالحظر هو الشرعي ، فالحظر العقلي ليس بداخل في النزاع كما يساعد عليه - بل يصرّح به - استدلال أصحاب القول بإفادة الوجوب بأنّه لا كلام عند القائل بكونها للوجوب أنّ ورودها [ عقيب ] الحظر العقلي لا ينافي حملها على الوجوب ، ولذا يحمل أوامر العبادات على الوجوب إلى أن يتبيّن المخرج عنه ، مع أنّها قبل " الأمر " كانت محرّمة من جهة البدعة ، فيكون الحال كذلك في الحظر الشرعي ، ولا يخفى أنّ ذلك يقتضي كون الحمل على الوجوب عند الحظر العقلي متّفقاً عليه بين الفريقين . وهل المراد به النهي النفسي أو أعمّ منه ومن النهي الغيري ؟ ظاهرهم على ما يستفاد عن الأمثلة المذكورة في الباب هو الأوّل ، كما استظهره بعض الفضلاء عن كلامهم نافياً لبُعد إلحاقه به ، بمعنى أنّه وإن كان خارجاً عن مقصودهم إلاّ أنّه يلحق به نظراً إلى وحدة المناط . ويمكن استفادة التعميم عن استدلالهم بقول المولى لعبده : " أُخرج من المحبس إلى المكتب " بعد النهي عنه ، التفاتاً إلى احتمالي كون الخروج عن المحبس محظوراً لنفسه أو لغيره باعتبار كونه مقدّمة لمحظور آخر . فليتأمّل . ولا ريب أنّ ظاهره النهي التحريمي أخذاً بما هو حقيقة لفظ " الحظر " كما تنبّه عليه الفاضل المشار إليه ، إلاّ أنّه حكم بإلحاق النهي التنزيهي به أيضاً في الحكم كما صرّح به أخوه في الهداية ، ومثله في كلام بعض الأعاظم أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل ، الباب 3 من أبواب الماءِ المطلق ، ح 4 ( مع اختلاف يسير في العبارة ) .
تعليقة على معالم الأصول — صفحة 139 | السيد علي الموسوي القزويني / السيد علي العلوي القزويني