تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقة على معالم الأصول — صفحة 111

مساهمون:

ص١١١
شرح
يكون مرجعه إلى ما قرّرناه . وأمّا المقدّمة الثانية فمع مخالفتها ظهور اللفظ عرفاً في الوجوب كما هو التحقيق ، أو الصيغة الدالّة عليه كما زعمه جماعة ، فلا يصار إليها إلاّ مع دلالة معتبرة منتفية في المقام ، يدفعها : قيام قرينة قاضية بإرادة الوجوب خاصّة كصدر الرواية وسياقها والتوبيخ المستفاد منها . وقضيّة ذلك حمل قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " فأتوا " على الوجوب دفعاً للتنافي حسبما أشرنا إليه ، فلا وجه لما أورده بعض الفضلاء على جوابهم عن الاستدلال بمنع الردّ إلى مشيّتنا بل إلى استطاعتنا فيفيد الوجوب ، من أنّ الردّ إلى استطاعتنا لا دلالة له على كون " الأمر " للوجوب إلاّ إذا ثبت أنّ قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " فأتوا " للوجوب وهو يفضي إلى الدور ، بل الصواب أن يقال : فلا يفيد الندب . وأمّا الثالثة : فمع أنّها مفضية إلى الدور ( 1 ) كما يظهر بأدنى تأمّل ، يدفعها : ما أشرنا إليه في دفع المقدّمة الثانية ، ومع الغضّ عن ذلك فهو ظاهر في الإرشاد بناءً على ما يشهد به السياق ، فيراد به بيان المصلحة الواقعيّة بالمعنى العامّ المتناول كلاّ من ما في الوجوب والندب ، فأيّ شيء خصّته بالثاني دون الأوّل ، فقضيّة ذلك خروج الرواية غير واضحة الدلالة على ما رامه المستدلّ ، فتسقط به عن صلوح الدليليّة ، مع أنّه لو دلّ على التعليق على المشيّة لكان أظهر في إرادة الإباحة منه ، القاضية بالتسوية بين طرفي الفعل والترك كما لا يخفى على المتدرّب . فقضيّة ذلك كون الأوامر مراداً منها الإباحة وهو خلاف مطلوبكم . وأمّا الرابعة : ففيها منع واضح ، لعدم ترجيح لأحد هذين الاحتمالين على ما يقابلهما ، على أنّ لفظة " ما " كما يحتمل كونها مصدريّة فكذلك يحتمل كونها موصولة أو موصوفة ، وأنّ النكرة كما يحتمل كونها كلاّ له أجزاء فكذلك يحتمل كونها كليّاً له أفراد ، أو الأعمّ منهما من دون رجحان لما هو مناط الاستدلال على ما ينافيه ، وقضيّة ذلك - بعد الغضّ عمّا ذكر في منع المقدّمات السابقة - خروج الرواية مجملة . وأمّا الخامسة : فيبطلها ظهور " الاستطاعة " عرفاً ولغةً في القدرة فلا يصار إلى خلافها إلاّ بدلالة واضحة ، وهي إن لم نقل بكونها بملاحظة ما قرّرناه في إبطال المقدّمات السابقة في جانبها ، فلا أقلّ من عدم كونها في جانب خلافها .
هامش
( 1 ) وجهه : أنّ هذا الأمر لا يكون للندب إلاّ على تقدير كون مطلق الأمر للندب ، فلو توقّف ذلك على كون ذلك للندب كما هو مناط الاستدلال لزم الدور . ( منه ) .