شرح
العمل بشرائطها مدفوعة بأنّ عطف أهل الكتاب على أهل الذمّة في الثاني ينافي ذلك ، كما أنّه عليه كان اللَّازم التصريح بالعمل بشرائط الذمّة ، كما أنّه وقع في الأوّل التصريح بخلافه إنّ احتمال وجود شيء وثبوته على المقتولين من المجوس واليهود والنصارى ممّا لا مجال له ، واحتمال ثبوته عليهم بلحاظ الإخلال بشرائط الذمّة لا يرتبط بثبوته عليهم بلحاظ كونهم مقتولين ، كما يدلّ عليه قوله : « عن دماء المجوس » ، وكما يدلّ عليه قوله : « وعلى من قتلهم شيء » ، فالظاهر حينئذٍ وجود الاضطراب في الرواية .
ثمّ إنّ مقتضى الجمع بين الطوائف الثلاث جعل الطائفة الثالثة شاهدة للجمع بين الأوّلتين ، والحكم بثبوت التفصيل بين صورة الاعتياد وعدمه ، ومع وجود الجمع الدلالي بهذه الكيفية لا يبقى مجال لمثل الحمل على التقية .
المقام الثاني : في أنّ القتل في صورة الاعتياد هل يكون بعنوان القصاص ؟ كما هو المحكيّ عن المرتضى ( 1 )( 1 ) الإنتصار : 542 مسألة 302 .والشيخين ( 2 )( 2 ) المقنعة : 739 ، النهاية : 749 .وابني حمزة ( 3 )( 3 ) الوسيلة : 433 .وسعيد ( 4 )( 4 ) الجامع للشرائع : 572 .وسلار ( 5 )( 5 ) المراسم العلوية : 238 .والشهيدين ( 6 )( 6 ) اللمعة الدمشقية : 176 ، الروضة البهية : 10 / 57 58 .، أو بعنوان الحدّ ، بمعنى ثبوت التعزير قبل الاعتياد ، والحدّ بعده ، كما عن أبي علي ( 7 )( 7 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 335 مسألة 32 .والتقي ( 8 )( 8 ) الكافي في الفقه : 384 .، بل عن