شرح
التقاص بالإضافة إلى المنفعة ، بأن سكن في داره سنة مثلًا من دون إذنه ولم يؤدّ أجرة المثل ، كذلك يجري في الحقوق الماليّة كما في المثال المتقدّم .
ثانيهما : أنّ الملاك في التقاص في باب الديون ثبوت أصل الدين بنظر الغارم ، سواء كان منشأه الاقتراض أو الضمانات أو الدّيات ، وسواء قلنا في باب ضمان اليد : بأنّ الثابت على العهدة نفس العين أو قيمتها لو لم نقل بأولوية الأوّل ، كما لا يخفى .
وأمّا خصوص الوديعة فقد عرفت جواز التقاصّ منها على كراهية ( 1 )( 1 ) في ص 364 365 .لورود طائفتين من الأخبار فيها ، كما لا يخفى .
هذا تمام الكلام فيما يتعلَّق بشرح كتاب القضاء من تحرير الوسيلة للإمام الراحل الخميني قدّس سرّه الشريف المسمّى ب « تفصيل الشريعة » .
وكان ينبغي له ( قدّس سرّه ) أن يجعل الخاتمة في فصول ثلاثة ثالثها مسائل القسمة وأحكامها لشدّة الابتلاء بها ، مضافاً إلى التعرّض لها في كثير من الكتب الفقهية في ذيل مباحث القضاء كالشرائع ومثلها ، كما أنّه كان ينبغي له البحث في أصل كتاب القضاء في مباحث قاضي التحكيم في مقابل القاضي المنصوب ابتداءً ، وأنّه هل هو مشروع أم لا ؟ وعلى تقدير المشروعية هل يعتبر فيه الاجتهاد أم لا ؟
وأنا العبد المفتاق إلى رحمة ربّه الغني محمد الفاضل اللنكراني عفا الله عنه وعن والديه بحق المواليد الكريمة في هذا الشهر المعظَّم ، سيّما خاتم الأوصياء روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ، صلوات الله عليه وعلى آبائه عليهم آلاف الثناء والتحية ، شعبان 1419 ، والحمد لله أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطناً .