واقْذَعَرَّ نَحْوَهُمْ يَقْذَعِرُّ : رَمَى بالكَلِمَة بَعْدَ الكَلِمةَ وتَزَحَّفَ إِليهم ؛ كذا في اللّسَان .
[ قذمر ] : القُذْمُورُ ، بالضَّمِّ ، أَهمله الجَوْهَرِيُّ ، وقال ابنُ دُرَيْدٍ : الدَّيْسَقُ والفَاثُور والقُذْمُورُ وَاحِدٌ ( 1 ) ، وهو الخِوَانُ من الفِضَّة ، هكذا نقله الصاغَانيّ .
[ قرر ] : القُرُّ ، بالضّمّ : البَرْدُ عامّة ، أَو يُخَصُّ القُرُّ بالشِتَاءِ ، والبَرْدُ في الشِّتَاءِ والصَّيْف . والقَوْلُ الأَخِيرُ نَقَلَهُ صاحِبُ المَعَالِم ، وهو في المُحْكَم . قال شيخُنَا : وحَكَى ابنُ قُتَيْبَةَ فيه التَّثْلِيثَ . والفَتْحُ حَكَاه اللّحْيَانيّ في نَوَادِرِه ، ومع الحَرِّ أَوْ جَبُوه لأَجَلِ المُشَارَكَة . قلتُ : يَعْنِي به ما وَقَع في حَدِيثِ أُمِّ زَرْع : لا حَرٌّ ولا قُرٌّ أَرادت أَنَّه مُعْتَدِلٌ ، وكَنَتْ بالحَرِّ والقُرِّ عن الأَذَى ، قَلِيلِه وكَثِيرِه .
والقِرَّةُ ، بالكَسْرِ : ما أَصابَك من القُرِّ ولَيْلَةٌ ذاتُ قِرَّة ، أَي بَرْد .
والقُرَّةُ ، بالضَّمّ : الضِّفْدَعُ وقال ابنُ الكَلْبِيّ : عُيِّرَتْ هَوَازِنُ وبَنُو أَسَد بأَكْلِ القُرَّةِ ، وذلك أَنَّ أَهْل اليَمَنِ كانُوا إِذا حَلَقُوا رُؤُوسَهُم بمِنىً وَضَعَ كُلُّ رَجُلٍ عَلَى رَأْسِه قُبْضَةَ دَقِيقٍ . فإِذا حَلَقُوا رُؤُوسهم سَقَطَ الشَّعْرُ مع ذلك الدَّقِيقِ ، ويَجْعَلُونَ ذلك الدَّقِيقَ صَدَقةً . فكان ناسٌ من أَسَد وقَيْس يأْخذونَ ذلك الشَّعَرَ بدَقِيقِهِ فيَرْمُونَ بالشَّعَرِ ، ويَنْتَفِعُون بالدَّقِيق . وأَنشد لمُعَاوِيَة بن أَبِي مُعَاوِيَة الجَرْمِيّ :
أَلمْ تَرَ جَرْماً أَنْجَدَتْ وأَبُوكُمُ * مَع الشَّعْرِ في قَصِّ المُلَبِّدِ شارِعُ
إِذا قُرَّةٌ جَاءَتْ تَقُول أَصِبْ بها * سِوَى القَمْلِ إِنّي مِنْ هَوَازِنَ ضارِعُ
ويُثلَّث ، الفتح والكسر نقلهما الصاغانيّ عن أَبي عمرو .
والقُرَّةُ : ة قُرْبَ القَادِسِيَّةِ ، نَقَلَه الصّاغَانِيّ .
والقُرَّةُ . الدُّفْعَةُ ، وجَمْعُها قُرَرٌ ، ومنه قَرَّرَتِ الناقَةُ تَقْرِيراً : رَمَتْ ببَوْلِهَا قُرَّةً بَعْدَ قُرَّة ، أَي دُفْعَةً بعد دُفْعَةٍ ، خَاثِراً من أَكْل الحَبَّةِ ، قال الراجزُ :
يُنْشِقْنَه فَضْفَاضَ بَوْلٍ كالصَّبَرْ * في مُنْخَرِيْهِ قُرَراً بَعْدَ قُرَرُ ( 2 )
وقُرَّةُ العَيْنِ : من الأَدْوِيَة ، ويُقَال لها جِرْجِيرُ المَاءِ ، تكونُ في المِيَاهِ القائِمَةِ ، وفيها عِطْرِيَّة ، تَنْفَع من الحَصَاة ، وتُدِرُّ البَوْلَ والطَّمْثَ .
وقُرَّ الرَّجُلُ ، بالضّمّ : أَصَابَه القُرّ : البَرْدُ .
وأَقَرَّه الله تَعَالَى : من القُرِّ ، وهو مَقْرورٌ ، على غَيْر قِيَاسٍ ، كأَنَّه بُنِيَ على قُرٍّ ، ولا تَقُلْ : قَرَّهُ اللهُ تَعَالَى .
وأَقَرَّ : دَخَلَ فيه ، أَي القُرّ .
ويَوْمٌ مَقْرورٌ ، وقَرٌّ ، بالفَتْح ، وكذا قَارّ ، أَي بارِدٌ . ولَيْلَةٌ قَرَّةٌ وقارَّةٌ : بارِدَةٌ .
والقَرُّ : اليَوْمُ البَارِدُ . وكُلُّ بارِدٍ : قَرٌّ .
وقَد قَرَّ يَوْمُنَا يَقرُّ ، مثلّثَةَ القافِ ، ذكر اللّحْيَانيّ الضَّمّ والكَسْر في نوادِرِه . وحَكَى ابنُ القَطّاع فيه الَّتْثِليثَ ؛ كما قالَهُ المُصَنّف ، وكذا ابنُ سِيدَه وصاحِبُ كِتَاب المَعَالِم ؛ كما نَقَلَهُ شَيْخُنَا . قلتُ : الذي قالَهُ ابنُ القَطَّاع في تَهْذِيبِ الأَبْنِيَة له : واليَوْمُ يَقِرُّ ويَقَرُّ قُرّاً : بَرَدَ ، أَي بالفَتْح والكَسْر ؛ هكذا رَأَيْتُه مُجَوَّداً مُصَحَّحاً . ولعلَّه ذكر التَّثْلِيث في كِتَابٍ آخَرَ له . ولكن من مَجْمُوعِ قولِه وقَوْلِ اللّحْيَانِيّ يَحْصُل التَّثْلِيثُ ، فإِنَّ الذِي لم يَذْكُرْه ذَكَرَه اللّحْيَانيّ ، وهو الضّمُّ . وقال شيخُنَا : والفَتح المَفْهُوم من التَّثْلِيث لا يَظْهَر له وَجْهٌ ، فإِنْ سُمِعَ في المَاضِي الكَسْر فهو ذك أَوْ مِنْ تَدَاخُلِ اللُّغَات ، على ما قَالَهُ غيرُ واحِد . أَمّا إِطْلاق التَّثْلِيث مع فتح الماضِي فلا يَظْهَر له وَجْهٌ . انتهى . ولكن تَعْيِين شَيْخنا الضَّمَّ والكَسْرَ عن اللّحْيَانيّ مَحَلّ تَأَمّل ، وذلِك فإِنّ سِيَاقَ عِبَارَتِه في النَّوادِر على ما نَقَلَه عنه صاحِبُ اللسّاَن هكذا : وقال اللّحْيَانيُّ قَرَّ يَوْمُنا يَقُرُّ ، ويَقَرُّ لغَةٌ قليلةٌ . وقد ضَبَطَه مُجَوَّداً بالقَلَمِ بالضَّمّ والفَتْح ، وهذا يُخَالِف ما نَصّ عليه شَيْخُنَا ، فتَأَمَّلْ .
والقُرَارَة ، بالضَّمّ : مَا بَقِيَ في القِدْر بعدَ الغَرْفِ منها ، أَو القُرَارَةُ : مَا لَزِقَ بأَسْفَلِهَا من مَرَقٍ يابِسٍ ( 3 ) أَو حُطَامِ تابَلٍ
هامش
( 1 ) الجمهرة 2 / 481 وفيها : والقدمور بالدال المهملة .
( 2 ) قررا بعد قرر أي حسوة بعد حسوة ، ونشقة بعد نشقة . والصبر ، ضبطت بالتحريك عن اللسان .
( 3 ) لم ترد في اللسان .