تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات — صفحة 355

والاه ، فزيادة قويّة الإسناد » ( 1 ) . فثبت من شهادة الذهبي وا بن كثير تواتر حديث الغدير ، وكفى بهما حجّة ! ! كما شهد بتواتره الحفّاظ : ابن الجزري ( 2 ) والسيوطي ، والمناوي ( 3 ) ، والمتّقي الهندي ; إذ أورده في كتابه : قطف الأزهار المتناثرة في الأحاديث المتواترة . فقول الخصم الأثيم : « يزعم الرافضة أنّ حديث الغدير متواتر ، في حين أنّه حديث آحاد مختلف في صحّته ; فقد طعن جماعة من أئمّة الحديث في صحّته ، ك أبي داود السجستاني وأبي حاتم الرازي وغيرهم وا بن تيمية وا بن الجوزي » تعصّب وعناد . . أمّا أوّلاً : فإنّ الرافضين لخلافة المتقدّمين على أمير المؤمنين ، إنّما يدّعون تواتر هذا الحديث استناداً إلى روايات أهل السنّة وشهادات الأئمّة الأعلام منهم . وأمّا ثانياً : فلو ثبت أنّ أحداً من القوم طعن في صحّة حديث الغدير فما هو إلاّ بالنظر إلى بعض أسانيده ، لا كلّها ; لأنّ الذهبي - وهو متأخّر عمّن ذكرهم - يقول : « متواتر أتيقّن أن رسول اللّه قاله » . وأمّا ثالثاً : فقد نصّ الحافظ أبو الخطّاب ابن دحية الأندلسي - بعد حديث الولاية - على أنّ من عادة البخاري في صحيحه أن يورد أحاديث مناقب عليّ ناقصةً مبتّرة ، وأنّ السبب في ذلك انحرافه عنه عليه الصلاة والسلام ( 4 ) .