تشييد المراجعات وتفنيد المكابرات — صفحة 137

أقول : كان المبحث الأوّل في : ( إمامة المذهب ) في الأُصول والفروع ، وقد أورد السيّد فيه أدلّةً من الكتاب والسُنّة على وجوب الرجوع إلى أهل البيت عليهم السلام بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، في القضايا الاعتقادية والأحكام العملية والآداب والسُنن الشرعية ، وأشار إلى حكم العقل في الباب ، في نهاية المراجعة 18 بقوله : « دعنا من نصوصهم وبيّناتهم ، وانظر إليهم بقطع النظر عنها ، فهل تجد فيهم قصوراً في علم أو عمل أو تقوىً عن الإمام الأشعري أو الأئمّة الأربعة أو غيرهم ، وإذا لم يكن فيهم قصور ، فبمَ كان غيرهم أوْلى بالاتّباع وأحقُّ بأنْ يطاع ؟ ! » . . . ( 1 ) . هذا ، وقد تقرّر عندنا وعند الجمهور قبح تقدُّم المفضول على الفاضل ، الأمر الذي أذعن به حتّى ابن تيميّة ( 2 ) . وعنوان المبحث الثاني : ( الإمامة العامّة وهي الخلافة عن رسول اللّه ) وفي هذا العنوان إشارة إلى مطلبين : * أحدهما : تعريف الإمامة ; فقد اتّفق الفريقان على أنّ الإمامة رئاسة عامّة