الخصوصية ، فذكر كيفية وقوع الفعل بنحو خاص من مثل هذا الشخص دليل على
أنّ لتكيّفه بتلك الكيفية دخلا في صيرورته متعلّقاً للحكم ، وليس هذا من قبيل نفس
صدوره من الفاعل حتى يتأتّى فيه أن يقال : إنّه أحد أقسام وقوع الفعل في
الخارج ، وليس لاتصافه بتلك الخصوصية دخل في الحكم ، إذ الوجود في
الخارجي لابدّ ان يكون متكيّفاً بكيفية من الكيفيات الخاصة ، لأنّه لازم توقّف
وجود الكلّي على التشخّص .
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّ حكاية زرارة فعل أبي جعفر بعنوان أنّه غسل من
الأعلى لو لم تكن لخصوصيته مدخليه لم يكن يذكره في مقام الحكاية ، فذكره
أقوى شاهد على أنّه أراد بيان ماله دخل في الغسل الوضوئي . وإذا ثبت مدخليتها
في حصول المطلوب من غسل الوضوء وجب أن يقال بكونه من الآداب الواجبة
فيه ، لمعلومية أنّه مع المدخلية ليس من الآداب المرخّص في تركها ما لم يقم في
المقام شيء يدلّ على عدم اللزوم ، أو لم يثبت من الخارج عدم لزومه .
ولا يرد حينئذ ما أورده الشيخ الأُستاذ - طاب ثراه - من أنّ حمل الوضوء
البياني على بيان واجبات الوضوء غير ممكن ، للعلم باشتماله على مندوبات ، لما
عرفت أنّ الاشتمال على المندوبات غير مضرّ على ما أسّسناه لبيان ما أردناه من
استفادة الوجوب من الوضوءات البيانية ، حيث إنّا لم نجعل مورد الاستفادة نفس
الفعل حتى يرد عليه أنّ اشتمال الفعل على مندوبات يمنع عن إفادته وجوب بعض
الخصوصيات المشتمل هو عليها ، بل جعلنا مورد الاستفادة حكاية زرارة الفعل
الواقع منه ( عليه السلام ) على وجه التعليم والإفادة بوجه مخصوص . كما لا يرد ما ذكروه
في منع وجوب التأسّي من أنّ الفعل العادي ليس مورداً للتأسّي ، لعين ما قلناه .
وبالجملة حكاية زرارة لتلك الخصوصية دليل على أنّه فهم من فعله ( عليه السلام )
دخل تلك الخصوصية في الغسل الوضوئي ، وفهمه حجّة ، لأنّ الفعل وقع إعلاماً له
بالكيفيات المعتبرة في هذا الفعل المطلوب المعترك للآراء بلحاظ ما تصرّف فيه
العامّة وغيّروه عمّا ينبغي وقوعه عليها . وعرفت أنّه بعد إحراز المدخلية لا بدّ أن
شرح نجاة العباد — صفحة 237
مساهمون: آخوند ملا أبو طالب الأراكي
ص٢٣٧