سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " ( 1 ) ، ولرواية محمد بن حكم أنّ
الفخذ ليس من العورة ( 2 ) ولما عن الفقيه حكاية عن الصادق ( عليه السلام ) : أنّه كان يطلي
عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيّم الحمّام ، فيطلي
سائر بدنه ( 3 ) .
ولكن عن القاضي أنّها من السرّة إلى الركبة ، وعن الحلبي أنّه لا يتمّ إلاّ بستر
نصف الساق ، ولم يذكر لهما الأُستاذ مستنداً إلاّ أنه قال : " يمكن استناد القاضي إلى
عمومات النهي عن دخول الحمام بلا مئزر ( 4 ) ، والى رواية قرب الإسناد : إذا زوج
الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها ، والعورة ما بين السرّة والركبة ( 5 ) وفي خبر
الأربعمائة عن الخصال أنّه : " ليس للرجل أن يكشف ثيابه عن فخذه ، ويجلس
بين القوم " ( 6 ) .
وفيها - بعد الغضّ عن عدم مقاومتها لما مرّ ، لأظهريته في الدلالة وأرجحيته
على فرض التكافؤ في الدلالة بالشهرة التي بها تمّ سنده - عدم دلالتها على
وجوب ستر ما عدا الثلاثة وعدم إفادتها عورية ما سواها .
أمّا عمومات المئزر فإنها إرجاع في ستر ما يجب ستره - وهو الثلاثة - إلى
ما هو المتعارف في سترها ، مضافاً إلى محبوبية ستر هذا المقدار بلا شبهة ، فلا دلالة
فيها على أنّ جميع ما أحاطه المئزر واجب الستر .
وأمّا رواية قرب الإسناد فلقوة احتمال أن يكون النهي عن النظر كناية عن
عدم استمتاع المالك من أمته المزوجة بما هو محلّ استمتاع الزوج ، وتعيين هذا
المحلّ منها ، لأنّه محل الاستمتاع غالباً من الإناث .
هامش
( 1 ) الوسائل 1 : 365 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، ح 2 .
( 2 ) الوسائل 1 : 364 ، الباب 4 من أبواب آداب الحمّام ، ح 1 .
( 3 ) من لا يحضره الفقيه : في آداب الحمّام ح 250 ج 1 ص 117 .
( 4 ) الوسائل 1 : 367 - 370 ، الباب 9 و 10 من أبواب آداب الحمّام .
( 5 ) قرب الإسناد : ح 345 ص 103 .
( 6 ) الخصال : حديث الأربعمائة ص 630 .