از ظاهر بعضى از اين عبارات وصريح بعضى ديگر چنين مستفاد مىگردد كه هر گاه ملكى وقف باشد بر مسلمين يا بر مصالح ايشان و يكى از مسلمين غصب كند نماز او صحيح باشد در آن ملك و همچنين هر گاه وقف بر اولاد يا سادات يا علماء باشد و يكى از موقوف عليهم غصب كند آن را نماز غاصب در آن صحيح مىباشد همچنين هر گاه قناتى وقف باشد بر يكى از مصارف و يكى از موقوف عليهم آن را غصب نمايد وضو و غسلش از آن صحيح مىباشد .
و بعضى از علماء در وقف بر مصالح مسلمين تشكيك مىكنند كه هر گاه ملك وقف باشد بر روغن مسجد يا امام مسجد يا تعمير مسجد يا تعمير رباط وكاروانسراها يا وقف بر مزارات ائمه معصومين عليهم السلام باشد به جهت سوخت يا تعمير يا خدمه يا زائرين يا وقف بر مدارس باشد به جهت طلبه آنها يا مصارف ديگر از مصارف متعلقه به آنها چگونه مىتواند غاصب نماز كند در آن وحال آن كه نماز غير غاصب در غير مسجد مدرسه بدون اذن طلبه آن جايز ندانسته اند يا وقف بر اولادى باشد كه بايد تقسيم شود منافع آن بر آن اولاد چگونه هر گاه يكى از ايشان غصب نمايد و در آن نماز كند نمازش صحيح مىباشد و همچنين هر گاه قناتى كه وقف مىباشد بر مسلمين يا اولاد و آب آن مشترك مىباشد ميانه ايشان هر گاه يكى از ايشان غصب نمايد حقوق ديگران را چگونه وضو و غسلش صحيح مىباشد و چه فرق ميانه چنين آبى با آبى كه ملك مختصى شخص باشد و ديگرى غصب نمايد و امثال اين تشكيكات .
اگر فتواى سركار موافق مفهوم عبارت است شرحى قلمى فرماييد كه رفع اين تشكيكات بشود و اگر مخالف است با مفهوم عبارت ، مراد عبارت را بيان فرماييد تا واضح باشد مقصود از آن . خلاصه آن كه جواب مفصل قلمى فرماييد كه ضرور مىباشد .
ج : آن چه از ظاهر عبارات حقير مفهوم شده صحيح است و همان مراد است لا غير يعنى مراد آن است كه نماز هر يك از موقوف عليهم خاص يا مأذون از جانب يكى از ايشان در وقف خاص و هر يك از موقوف عليهم عام در وقف
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 85
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٨٥